غرفة الإتهام بالمحكمة العليا تحيل قضية والي الطارف السابق على جنايات العاصمة

نظرت غرفة الإتهام لدى المحكمة العليا نهار أمس، في قضية الفساد التي تورط فيها والي الطارف السابق ''جيلالي عرعار'' رفقة 15 متهما آخر من بينهم إطارات ورجال أعمال معروفون في الولاية المذكورة كانت تربطهم صفقات مشبوهة بالإطارات المتهمة في قضايا الفساد التي دوت ولاية الطارف الحدودية منذ شروع الجهات الأمنية في التحقيق سنة 2006 وعلمت ''النهار'' في سياق متصل، أن غرفة الإتهام على مستوى المحكمة العليا التي شكّلت كما هو معروف بصفة ظرفية بأمر من النائب العام لدى المحكمة المذكورة، قررت في جلسة نهار أمس إحالة القضية على محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة من أجل النظر فيها على اعتبار تكييف التهم كجنايات كما كان متوقعا بالنظر إلى ثقل التهم الموجهة للمتهمين 25 بمن فيهم والي الطارف السابق.
وأضافت مصادرنا بشأن محاكمة هؤلاء، أن القضية تمت برمجتها خلال افتتاح دورة الجنايات القادمة شهر أكتوير من السنة الجارية وجاء قرار غرفة الإتهام بالمحكمة العليا في إسناد القضية إلى مجلس قضاء الجزائر بحكم ما يصطلح عليه في القانون الجزائي امتياز التقاضي الذي يمنح عادة لإطارات الدولة السامية على غرار الوزراء، الولاة وإطارات السلك الدبلوماسي، حيث يمكنّ امتياز التقاضي هؤلاء من محاكمتهم في حالة المتابعة القضائية خارج إقليم عملهم إلا في حالة تكييف التهم كجنح ويحق لغرفة الإتهام بالمحكمة العليا إحالة القضية على أي من المجالس القضائية عبر الوطن عدا مجلس القضاء إقليم الإختصاص المتمثل في مجلس قضاء عنابة.
قضية والي الطارف السابق ''جيلالي عرعار'' الموقوفة مهامه منذ صائفة 2007 تعود إلى سنة 2006 حينما فتحت الجهات الأمنية المختصة بالطارف تحقيقات معمقة تتعلق بتورط المسؤول الأول بالولاية في صفقات مشبوهة مخالفة لنصوص قانون الصفقات التي أوقعت جملة من الإطارات بالولاية في الإثراء غير المشروع عن طريق التدليس والتزوير واستعمال المزور وكانت صفقة تجهيزات بقيمة 5 ملايير سنتيم أولى القضايا التي حققت فيها الجهات القضائية المختصة زيادة على فضيحة مرملة الريغية شمال الطارف التي استغلت بطرق غير قانونية من قبل رجل أعمال ينحدر من ولاية عنابة، حيث أن عائدات هذه المرملة كانت تذهب إلى الجيب الخاص لوالي الطارف السابق عوض استفادة الخزينة العمومية منها، ناهيك عن فضيحة تضخيم الفواتير لمشروع بناء ثانوية بقيمة 20 مليار لم تتعد قيمة إنجازها الحقيقية 14 مليارسنتيم