مداخيل الصادرات لا تغطي سوى نصف الواردات

العجز التجاري يقترب من 12 مليار دولار في 7 أشهر
إيرادات الجزائر بلغت 15 مليار دولار منذ بداية العام
كشفت الإحصائيات الأخيرة التي قدمتها مديرية الجمارك، عن تنامي العجز التجاري بنسبة 26 بالمائة إلى قرابة 12 مليار دولار إلى غاية جويلية الماضي، وأظهرت الأرقام تراجع الصادرات بنسبة 31 بالمائة، بحوالي 7 ملايير دولار، لتستقر في حدود 15 مليار دولار، بالمقابل لم تنخفض الواردات سوى ب4 ملايير دولار فقط، ما أثر على نسبة تغطية الواردات بالصادرات التي تراجعت إلى 56 بالمائة، وهو ما يعني أن نصف الواردات يتم تسديدها بالمبالغ المتراكمة في احتياطي الصرف، أو القروض البنكية.
ارتفع مستوى الحجز التجاري خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري إلى قرابة 12 مليار دولار، حسب الإحصائيات التي قدمتها مديرية الجمارك، مقابل 9,43مليار دولار خلال نفس الفترة من 2015 أي بارتفاع قدر ب 26,5 بالمائة، وتشير الإحصائيات إلى تراجع الصادرات بشكل كبير إلى 15 مليار دولار خلال نفس الفترة، مقابل 22,1 مليار دولار في 2015 (أي بانخفاض بنسبة31 بالمائة) وهو ما يمثل تراجعا قارب 7 مليار دولار. وسجلت فاتورة الواردات بدورها انخفاضا لكن بنسبة اقل مقارنة بالصادرات لتستقر عند 27,07 مليار دولار مقابل 31,53 مليار دولار(بانخفاض نسبته 14 بالمائة) أي ما يعادل 4,46 مليار دولار.
وأثرت هذه الوضعية على مستوى تغطية الواردات بالإيرادات المحصلة، حيث انخفضت النسبة من 70 بالمائة العام الماضي إلى 56 بالمائة هذه السنة، وغطت خطوط القرض قيمة الواردات بنسبة 37,87 بالمائة أي بقيمة تقدر ب 10,25 مليار دولار بانخفاض 14,21 بالمائة في حين مولت الحسابات بالعملة الصعبة مشتريات الجزائر الخارجية بقيمة 2 مليون دولار بانخفاض قدر ب 88 بالمائة. وقد تم تمويل بقية الواردات من خلال اللجوء إلى وسائل أخرى للدفع بحوالي 1,087 مليار دولار مسجلة ارتفاعا قدر ب 28,49 بالمائة. ومن إجمالي الواردات المسجلة (27,07 مليار دولار) تم دفع 15,73 مليار دولار نقدا (58,11 بالمائة من الواردات ) أي بتراجع قدر ب 16 في المائة للتسويات المدفوعة نقدا مقارنة بنفس الفترة من 2015.
وتظل المحروقات أهم مصدر لإيرادات البلاد حيث تمثل قرابة 94 بالمائة من المجموع الكلي للصادرات بقيمة 14,19 مليار دولار خلال السبعة أشهر الأولى مقابل 20,9 مليار دولار من نفس الفترة من 2015 (ناقص 32 بالمائة) أي تراجع قدر قيمته 6,27 مليار دولار. وعلى قلتها، سجلت الصادرات خارج المحروقات التي تمثل 6 بالمائة من إيرادات البلاد، تراجعا إلى اقل من عتبة المليار دولار وبلغت 949 مليون دولار، أي انخفاض قدر ب 20,72 بالمائة مقارنة بالسبعة أشهر الأولى من 2015.
و تتكون الصادرات خارج المحروقات من المواد النصف المصنعة بقيمة 710 مليون دولار (مقابل 955 مليون دولار) مواد غذائية ب 159 مليون دولار (مقابل 166 مليون دولار) مواد خام ب 45 مليون دولار (مقابل 59 مليون دولار) التجهيزات الصناعية ب 25 مليون دولار (مقابل 10 مليون دولار) و مواد الاستهلاك غير الغذائية ب 10 مليون دولار (مقابل 7 مليون دولار).
وفيما يتعلق بالواردات فقد سجلت كل مجموعات المنتوجات تراجعا بين جانفي ونهاية جويلية من السنة الجارية. فقد تراجعت فاتورة كل من المواد الغذائية إلى 4,69 مليار دولار (مقابل 5,75 مليار دولار) والتجهيزات الصناعية إلى 8,83 مليار دولار (10,45 مليار دولار) والتجهيزات الفلاحية إلى 278 مليون دولار (416 مليون دولار) والمواد نصف المصنعة إلى 6,82 مليار دولار (7,15 مليار دولار) والمواد الخام إلى 929 مليون دولار (970 مليون دولار) والمواد الاستهلاكية غير الغذائية إلى 4,71 مليار دولار (5,29 مليار دولار).
وجاءت ايطاليا في المرتبة الأولى ضمن قائمة زبائن الجزائر خلال الأشهر السبعة الأولى من 2016 في ب 2,9 مليار دولار (19,8 بالمائة من إجمالي الصادرات الجزائرية خلال هذه الفترة) متبوعة باسبانيا ب 2,08 مليار دولار (13,79 بالمائة) و فرنسا ب 1,739 مليار دولار (11,48 بالمائة) والولايات المتحدة ب 1,095 مليار دولار (7,32 بالمائة) وكندا ب994 مليون دولار (6,56 بالمائة).
وبالنسبة للممونين الرئيسيين للجزائر جاءت الصين على رأس القائمة ب 4,8 مليار دولار (17,76 بالمائة من إجمالي الواردات الجزائرية) متبوعة بفرنسا ب 3,049 مليار دولار (11,26 بالمائة) وايطاليا ب 2,854 مليار دولار (10,45 بالمائة) واسبانيا ب 2,159 مليار دولار (7,97 بالمائة) وألمانيا ب 1,538 مليار دولار (5,68 بالمائة).