واردات السيارات ترتفع بأكثر من 40 بالمائة

أفاد المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع لمصالح الجمارك، أن الجزائر استوردت 88.027 سيارة خلال الثلاثي الأول من سنة 2011 مقابل 62.771 وحدة سنة 2010 مسجلة ارتفاعا قدره 24،40 بالمائة.
و حسب الأرقام التي قدمها المركز أول أمس فان فاتورة ورادات السيارات قد ارتفعت هي أيضا بحيث انتقلت من 4،62 مليار دينار خلال الثلاثي الأول من سنة 2010 إلى 9،79 مليار دينار خلال نفس الفترة من سنة 2011.
و أشار ذات المصدر إلى أن وكلاء السيارات الأربعين المتواجدين في الجزائر استوردوا 83.746 سيارة خلال الثلاثي الأول من سنة 2011 بقيمة 2،74 مليار دينار مقابل 58.654 وحدة بقيمة 3،56 مليار دينار خلال نفس الفترة من سنة 2010.
أما عن واردات السيارات من قبل الخواص فقد شهدت من حيث العدد ارتفاعا بحوالي 4 بالمائة بحيث انتقلت إلى 4.281 سيارة خلال الثلاثي الأول من سنة 2011 مقابل 4.117 وحدة خلال نفس الفترة من سنة 2010 أما من حيث القيمة فأشار المركز إلى أن قيمة واردات الخواص انخفضت إلى 73،5 مليار دينار سنة 2011 مقابل 08،6 مليار دينار سنة 2010.
وبعد تراجع بحوالي 24 بالمائة سنة 2009 يعود أساسا إلى توقيف القروض الاستهلاكية سنة 2009 و الرسوم التي أدخلتها الجزائر سنة 2008 لضبط سوق السيارات تشهد واردات السيارات اتجاها تصاعديا من جديد.
في سنة 2010 استوردت الجزائر 285.337 سيارة مقابل 277.881 وحدة سنة 2009 أي بارتفاع قدره 68،2 بالمائة يعود أساسا إلى ارتفاع واردات وكلاء السيارات بأكثر من 4 بالمائة. بينما سجلت فاتورة الواردات تراجعا بنسبة 14،5 بالمئة بحيث انتقلت من 3،285 مليار دينار سنة 2009 إلى 6،270 مليار دينار سنة 2010.
لقد أقر قانون المالية التكميلي لسنة 2008 رسما على مقتني السيارات الجديدة يتراوح بين 50.000 و 150.000 دينار حسب حجم السيارة ونوع الوقود إلى جانب ضريبة على وكلاء السيارات بنسبة 1 بالمائة من رقم الأعمال السنوي.
للإشارة، فان هذه الرسوم موجهة لدعم أسعار النقل العمومي الجماعي و تنظيم سوق السيارات في الجزائر منها حظيرة السيارات التي يقدر عددها ب 5،5 مليون وحدة.
و حسب الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار فان المحادثات الجارية مع صانعي السيارات الفرنسي رونو و الألماني فولغسفاغن حول بناء مصنع لصناعة السيارات بالجزائر "تعرف تقدما كبيرا و أن المشاريع ستجسد خلال السنوات المقبلة و أن سنة 2011 ستكرس لاستكمال الإجراءات".
في هذا الخصوص ، صرح وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار، محمد بن مرادي ، الأسبوع الماضي بالجزائر أن ملف رونو "لازال يسجل تقدما" موضحا أن "المفاوضات تتضمن أيضا الجوانب التكنولوجية و الاقتصادية و التجارية".
كما أوضح عقب زيارة عمل قام بها إلى فرنسا "قمنا بإنشاء مجموعات عمل التي تحرز تقدما حول الجانب التكنولوجي و نسبة إدماج المناولة الجزائرية ، أما الجانب الاقتصادي فيتعلق بالتسهيلات و التشجيعات التي يمكن للدولة (الجزائرية) أن تقدمها"، مشيرا إلى أنه يجري دراسة كل ذلك نقطة بنقطة حتى يكون المشروع قابلا للتجسيد.