الحبس النافذ لثلاثة متهمين بتزوير أوراق نقدية

قضت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قسنطينة أمس بإدانة المتهم «خ،و» 34 سنة بعقوبة 5 سنوات سجنا نافذا، فيما أدين متهمان في قضية أخرى بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و تغريمهما بمبلغ 20 مليون سنتيم مناصفة بتهم تزوير أوراق نقدية ذات سعر قانوني في الإقليم الوطني و ترويجها و بيعها.المتهم في القضية الأولى و الذي التمس ممثل الحق العام إدانته بعقوبة 10 سنوات سجنا نافذا و مليون دينار غرامة، تم توقيفه بتاريخ 17/06/2006 بشارع عواطي مصطفى بوسط مدينة قسنطينة و بحوزته مبلغ مالي مزور تقدر قيمته ب48800 دينار من فئة 200 دينار.
و عند استجوابه صرح بأن طالبا مصري الجنسية يدعى أحمد المصري سلمه حقيبة لم يكن يدري ما بداخلها ليسلمها بدوره لطالب آخر يدعى بلال مؤكدا بأن لا علم له بما يوجد بداخلها ولا بقضية تزوير النقود، غير أن ملف القضية يؤكد بأن النقود المزورة وجدت داخل جيب المتهم و ليس داخل المحفظة كما ادعى، كما أن التحريات التي باشرتها المصالح المعنية من أجل التوصل إلى معرفة هوية الطرفين الذين تحدث عنهما المتهم باءت بالفشل، إذ لم يتم العثور و لا على واحد منهما.المتهمان في القضية الثانية فهما المدعوان «ر،ح» 26 سنة من مدينة الميلية بولاية جيجل، و الآخر «ب،ص» 28 سنة من تاجنانت ولاية ميلة، و اللذين توبعا بتهمة تزوير أوراق نقدية و بيعها بعدما تقدم المتهم الأول بتاريخ 20/08/2008 إلى محل بمحطة المسافرين الشرقية بقسنطينة لشراء حافظة أوراق، وقدم لصاحب المحل ورقة نقدية من فئة 1000 دينار و بعد قيامه بتفحصها تبين بأنها مزورة فأبلغ رجال الشرطة الذين ضبطوا المشتبه به و بحوزته 27 ورقة نقدية مزورة من نفس الفئة تحمل نفس الأرقام التسلسلية و قطعة من الكيف المعالج المعد للاستهلاك.
و عند استجواب المتهم من طرف مصالح الضبطية القضائية أكد بأنه لم يزور النقود و لم يكن يعلم بها بحجة أنه باع هاتفين نقالين بسوق تاجنانت الأسبوعي لشخصين منحاه مقابلهما 28 ورقة نقدية من فئة 1000 دينار، قدم منها ورقة واحدة لصاحب المحل لشراء حافظة، ثم عاد و تراجع عن أقواله مؤكدا بأن المتهم الثاني هو من باعه إياها و هو ما نفاه الأخير مؤكدا بأنه لا يعرفه و التقاه في الحافلة فقط.و قد التمست النيابة العامة إدانة المتهمين بعقوبة 10 سنوات سجنا نافذا و مليون دينار غرامة لكل واحد منهما، بعد أن أعيد فتح ملف القضية للمرة الثانية بعد صدور حكم سنة 2009 أدان المتهم الأول بالحبس النافذ لمدة 3 سنوات و برأ الثاني من نفس التهمة.