مجلس قضاء وهران

محاكمة مروج أوراق نقدية مزورة

قضت أول أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء وهران ب 7 سنوات حبسا نافذا ضد المتهم (ف.ج) 49 سنة، لتورطه في قضية تزوير أوراق نقدية ذات سعر قانوني داخل الإقليم الوطني، وكذا تهمة ترويج أوراق نقديه مزورة، فيما التمست النيابة العامة عقوبة 15 سنة سجنا ضده.
أحداث هذه القضية تعود إلى بداية سنة 2009 وبالضبط بسوق المدينة الجديدة عندما تمكن رجال الدرك الوطني من توقيف المتهم أمام باب مسكنه وبيده كيس بلاستيكي أسود، وبعد تفتيشه عثر على مبلغ مالي يفوق 10 ملايين سنتيم مزور، من فئة 1000 و500 دينار، كما عثر داخل مسكنه على مبلغ مالي آخر يفوق 9 ملايين سنتيم مزور بنفس الفئة المالية المذكورة، هذا إلى جانب العثور على قصاصات ورقية من حجم الأوراق النقدية من فئة 1000 دينار.
المتهم اعترف بالأفعال المنسوبة إليه عبر جميع مراحل التحقيق، وأكد أن النقود سلمها له المدعوان (س.ا) و(ف.ا) اللذان يعملان معه كجزارين بسوق المدينة الجديدة، وقد طلبا منه ترويجها، حيث عرضا عليه مبلغ مليون سنتيم مقابل ترويج 5 ملايين سنتيم، وإثر ذلك تم صدور أمر بالقبض في حق المتهم (ش.ا)، وقد بقي في حالة فرار، فيما لم يتم اكتشاف الهوية الحقيقة للمتهم الآخر.
أمام محكمة الجنايات تراجع المتهم عن تصريحاته الأولية وصرح بأنه لم يكن يعلم بأن العشر ملايين سنتيم التي سلمها له (ش.ا) بالكيس البلاستيكي، والتي كان يدين له بها هذا الأخير مزورة، وقد أخذها منه على أساس مستحقاته المالية حتى تفاجأ برجال الدرك الوطني يلقون القبض عليه.
هذا وقد استنكر ممثل الحق العام خلال مرافعته الوقائع المنسوبة للمتهم، وحث على ضرورة مكافحة مثل هذه الجرائم التي تشكل خطرا على البلاد لما تلحقه من أضرار كبيرة على اقتصاد البلاد، ومعاقبة مرتكبيها بعقوبات ثقيلة، حتى يكونون عبرة لمن يعتبر.