سكيكدة

سنتان حبسا نافذا لمير تمالوس
أصدرت محكمة الجنح الابتدائية بالقل أمس حكما يقضي بإدانة رئيس المجلس الشعبي لبلدية تمالوس غرب ولاية سكيكدة المدعو (ن.ب) بعامين حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 100 ألاف دج على خلفية متابعته بتهمتي إستعمال وصلات البنزين بطريقة غير شرعية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول به.
المير- وخلال جلسة المحاكمة التي حضرها من بين 23 شاهدا عشرة فقط منهم الأمين العام وأمين المال ورئيس مصلحة المالية بالبلدية - نفى التهم المنسوبة إليه خاصة تلك المتعلقة باستعمال وصلات البنزين بطريقة غير شرعية وصرح أن هناك 6 دفاتر لوصلات البنزين كل دفتر يحتوى على 25 ورقة قد ضاعت منه ولم يعثر عليها وهو ما جعله يقوم بإعادة قيمتها المالية كمال عام من ماله الخاص وذكر أن القيمة الاجمالية ل 6 دفاتر كانت 69000 دج. وعن سؤال رئيس الجلسة حول تحريره لوصلات بإمضائه وختم البلدية تشير إلى تسديد مستحقات بعض المتعاملين مع البلدية كبائع الحلويات والممول بالمياه والتصوير، صرح المير أن هذه الوصلات يقوم بها دون أن يقدم وصلات البنزين الى المتعاملين التي هي أصلا ضاعت بل يقوم بتسديد ما يعادل قيمة كل دفتر نقدا من ماله الخاص لتعويض المال العام الضائع، أما فيما يخص تهمة إبرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول به أين قام رئيس البليدة بإبرام اتفاقية مع مقاولين لانجاز مشاريع دون التقيد بالإجراءات المعمول بها وقام بإسناد تلك المشاريع بالتراضي عوض القيام باستشارة ومنح المشروع لأحسن عرض ويتعلق الأمر بمشروع إعادة الاعتبار لمدرسة " لونيس سرداني" الابتدائية حيث بلغت قيمة المشروع مليار و200 مليون سنتيم حيث صرح رئيس البلدية أنه لجأ في البداية الى القيام باستشارة محلية حول المشروع لكن ذكر أن محضر الاستشارة ضاع وأمام الوضعية المتدهورة لحالة المدرسة والتي تتطلب الاستعجال وبأمر من السلطات المحلية لدائرة تمالوس قام بإسناد المشروع وفق بطاقة فنية معدة من قبل المصالح التقنية بعد تجزئة أشغاله الى حصص من أجل إنهاء الأشغال في أقرب الآجال ولتسوية الوضعية المالية قام لاحقا بإبرام اتفاقيات مع المقاولين توضح أن المشروع أسند بالتراضي ممثل النيابة العامة التمس تسليط عقوبة السجن النافذ ب 3 سنوات وغرامة بقيمة 100 مليون سنتيم. للإشارة المير المنتمي الى حزب الأفلان كان قد أقيل من منصبه منذ 6 أشهر بعد عريضة سحب الثقة منه المحررة في سبتمبر الماضي من قبل ثمانية أعضاء من بين أحد عشر عضوا بالمجلس تضمنت جملة من الاتهامات لشخصه يتم بعدها بتعين المدير الفرعي للسكن والبناء على مستوى دائرة تمالوس لتسيير شؤون البلدية.