فيما تؤكد وكالة عدل أن بإمكانهم العودة

المُحوّلون لفائض كناب إيمو يطالبون بتعجيل توزيع السكنات
احتج، صباح أمس، عدد من المكتتبين المحولين مؤخرا من برنامج «عدل 2» إلى فائض شقق «كناب إيمو» بقسنطينة، أمام مقر المصلحة التقنية التابعة للمديرية الجهوية للوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره بعلي منجلي، للمطالبة بالإسراع في تسوية ملفاتهم و تسلّم مفاتيح السكنات، فيما أكد مدير الوكالة الجهوية أن ملفات المعنيين قد أرسلت إلى مصالح كناب بنك.و حسب بعض المعنيين الذين اتصلوا بالنصر، فإن حوالي 60 مكتتبا قاموا بالتجمع أمام مقر المصلحة التقنية في وقفة احتجاجية سلمية، و ذلك بسبب الوضعية «الغامضة» لملفاتهم، بعد تأكيد اختياراتهم المتعلقة بالتحويل قبل حوالي شهرين، رغم بعض التحفظات المتعلقة، حسبهم، بارتفاع نسبة الفائدة و نوعية السكنات و كذا ارتفاع أسعارها مقارنة بصيغة «عدل»، مبدين تخوفاتهم مما أسموه بالتماطل في تسوية وضعيتهم، و من احتمال التأخر في استلام السكنات رغم أنها جاهزة، كما تحدثوا عن تغير الوعود المتعلقة باستفادتهم من شقق بالوحدة الجوارية رقم 18، حيث يقولون أنهم أعلموا بأن السكنات المعنية في إطار الفائض، هي تلك التي تخلّى عنها مكتتبو «كناب إيمو» الأوائل لسنة 2006، سيما الواقعة بالطوابق الأرضية في باقي الوحدات.كما أشار المحتجون إلى أن مصالح الوكالة الجهوية ل «عدل» أخبرتهم سابقا، أن الشطر الذي سّددوه و المقدر ب21 مليون سنتيم و 27 مليون سنتيم، حسب عدد الغرف، سوف يُحوّل تلقائيا إلى مصالح «كناب بنك»، ليتفاجأوا بتأكيد مدير الوكالة الجهوية في لقاء مع ممثلين عنهم، أن على المعنيين تقديم طلب للحصول على تعويض، و أنه في حالة استدعائهم من طرف «كناب بنك»، سيقومون بتسديد قيمة هذا المبلغ، في انتظار تعويضهم من طرف مصالح عدل، ما قد يستغرق حسبهم حوالي 6 أشهر.مدير الوكالة الجهوية ل «عدل» أوضح للنصر أن مصالحه قامت بعملها من خلال إنهاء تأكيد الاختيارات و إرسال قائمة 720 مكتتبا إلى «كناب بنك»، مؤكدا على أن للمكتتبين الحق في إبقاء خياراتهم ضمن برنامج عدل 2، قبل مباشرة الإجراءات مع البنك و تلقيهم الاستدعاءات.