احتجاجا على قرار منعهم من نقل المياه من البرج إلى المسيلة

أصحاب صهاريج يحتجون أمام بلدية برهوم
نظم أمس أصحاب صهاريج المياه بالمسيلة والذين قدر عددهم بحوالي 150 شخصا وقفة احتجاجية أمام مقر بلدية برهوم احتجاجا على قرار صدر عن بلدية تقلعت التابعة إداريا لولاية برج بوعريريج المجاورة يمنعهم من نقل المياه انطلاقا من أبار بعض الخواص بهذه المنطقة باتجاه بلديتي برهوم وأولاد عدي القبالة أين يتم بيعها لسكان الجهة الذين يعانون من أزمة عطش حادة مذ فترة طويلة.
قرار بلدية تقلعت بمنع صهاريج المياه القادمة من برهوم من تعبئة المياه أثار حالة من السخط والتذمر وسط أصحاب شاحنات الصهاريج وسكان برهوم التي تعاني نقصا في التزود بالمياه الصالحة للشرب منذ سنوات من جراء انخفاض منسوب المياه الجوفية بالجهة، حيث تعتمد الكثير من العائلات على مياه منطقة تقلعت التي تمتاز بعذوبتها ويتم تعبئتها من أبار عدد من الخواص ليتم بيعها في شوارع وأحياء مدينة برهوم والجهة الشمالية لبلدية أولاد عدي القبالة التي تعاني هي الأخرى مشاكل كبيرة في التزود بمياه الشرب منذ مدة طويلة.
المحتجون طالبوا بضرورة تدخل الجهات الوصية للنظر في هذا الموقف غير المسبوق من طرف السلطات المحلية لبلدية تقلعت وحملوا رئيس بلدية برهوم مسئولية نقل انشغالهم إلى الجهات المختصة قصد إلغاء هذا القرار، خصوصا و أنهم يبتاعون الماء من خواص، أي أنها أبار تقع على أراض ملك للمواطنين وليست ملك للدولة حسبهم، وهو ما كان له وقع وردة فعل من قبل سلطات بلدية برهوم التي راسلت بهذا الشأن بلدية تقلعت. ويقول مصدر محلي مسئول أن سلطات بلدية تقلعت ردت بأنها اتخذت هذا القرار بناء على تراجع منسوب المياه بهذه المنطقة وهو ما جعلها تمنع بيعها خارج محيط البلدية ،إلا أن مراسلات وجهت بهذا الخصوص إلى مصالح ولاية المسيلة وأخرى إلى السلطات الوصية على هذا القطاع للبث في هذه القضية التي حرمت نسبة كبيرة من المواطنين من المياه الصالحة للشرب مشيرا إلى أن بلدية برهوم على غرار بلديات مقرة وعين الخضراء وأولاد عدي القبالة و الدهاهنة و بلعائبة ستودع أزمة العطش في غضون السنة المقبلة، بعد دخول سد سوبلة الجاري إنجازه بالمنطقة حيز الخدمة.
فارس قريشي
يرون كلفته تتعارض و سياسة التقشف
جمعيات تعترض على موقع انجاز مقر جديد لبلدية ولتام
عارض ممثلو المجتمع المدني لبلدية ولتام جنوب ولاية المسيلة الأرضية التي اختارتها السلطات لإنجاز مشروع مقر البلدية الجديد والتي تقع حسبهم في مكان بعيد عن النسيج العمراني ما من شأنه أن يكلف الدولة غلافا ماليا ضخما على اعتبار أنه سيكون عليها توفير عدد من المتطلبات، ومنها شبكات الصرف الصحي والماء وغيرها، مفضلين موقعا خلف المقر يرونه أقل كلفة.
ممثلو المجتمع المدني طعنوا في اختيار هذه الأرضية بالمكان المسمى» شيحة عون الله « لعدة اعتبارات تقنية وموضوعية على حد قولهم مشيرين أن محضر اختيار الأرضية لا يتوافق مع توجيهات المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير زيادة على وجود مساحة شاغرة بجانب المقر القديم للبلدية يقولون أنها تتوفر على جميع المعطيات التقنية منها الموقع الجغرافي الذي تتميز به وتوفر التهيئة والشبكات المختلفة إلى جانب قربها من النسيج العمراني للتجمع السكاني العليق فيما أن المساحة المتوفرة تتجاوز 2000 متر مربع. وأوضح أصحاب الطعن الذي تلقت النصر نسخة منه أن الأسباب التي دفعتهم إلى معارضة اختيار الأرضية تصب جميعها في توجيهات الدولة في ظل اعتماد سياسة ترشيد النفقات مؤكدين أنهم يحاولون من خلال موقفهم هذا إبراز الدور الفعال للمجتمع المدني بالمنطقة وضرورة إشراكهم في اتخاذ القرارات التي لها علاقة بمستقبل الجهة وتطورها.