جزء منها تحوّل إلى وكر للمنحرفين

مرافق رياضية و خدماتية بالمساحات الشاغرة بالوسالم في البرج
أكدت سلطات ولاية برج بوعريريج، على تسجيل مشاريع لإنجاز مرافق رياضية و خدماتية و محطة لسيارات الأجرة بالمساحات الشاغرة المتواجدة بمنطقة الوسالم بحي الجباس بمدينة برج بوعريريج، و ذلك لاستغلال الأرضية الشاغرة و إنهاء المشاكل الناجمة عن تحول بعض الأماكن إلى وكر للمنحرفين و ملاذ مفضل لجماعات السوء. و كشفت مصادرنا عن تخصيص مساحة مهمة بالمنطقة المعروفة بتسمية «السطاد لحمر» التي كانت تستغل في التجارة الفوضوية لإنجاز مرافق رياضية، بالإضافة إلى تسجيل بلدية البرج لعملية تهيئة و انجاز محطة لسيارات الأجرة بالقرب من المحطة الحالية لسيارات الأجرة العاملة على الخط الرابط بين عاصمة الولاية و بلديات دائرة برج الغدير التي تعاني من انعدام التهيئة، فيما تم الشروع بحسب نفس المصدر في الإجراءات المتعلقة بمنح الأرضية المجاورة للوادي المغطى و مقر بيت الشباب سابقا، لمستثمر خاص أبدى رغبته في انجاز مسبح بالمنطقة .
و قد برزت خلال الأيام الأخيرة مطالب من قبل سكان الأحياء المجاورة لهذه المساحات الشاغرة، على غرار سكان حي أول نوفمبر المعروف بتسمية حي الجباس و سكان حي 500 مسكن و كذا سكان حي 17 أكتوبر المعروف بتسمية «شعبة الفار» بضرورة توفير الأمن و تنقية المكان من جماعات السوء و عصابات الانحراف التي حولت المنطقة إلى ملاذ مفضل للمدمنين على المشروبات الكحولية و المخدرات و عصابات السرقة، حيث سجلت عديد العمليات الإجرامية بالقرب من مكان تجمعهم، خصوصا خلال فترات الليل، و التي كان آخرها جريمة القتل التي راح ضحيتها شاب عثر على جثته مرمية بالقرب من الوادي المغطى.كما عرفت هذه المساحات الشاغرة التي تتوسط الأحياء السكنية المذكورة، بحسب المشتكين إهمالا كبيرا من قبل السلطات، ما جعل جزءا منها يتحول إلى سوق فوضوية خلال فترات سابقة، و تمت تنقيتها من التجار الفوضويين في حملات متتالية لمصالح الأمن، فيما تم استغلال جزء كبير من الأرضية من قبل شبان الأحياء المجاورة في ممارسة النشاطات الرياضية و إقامة مباريات لكرة القدم على أرضية ترابية غير مهيأة، ناهيك عن استغلال مساحات واسعة في إقامة المعارض التجارية، في حين بقي المقر السابق لبيت الشباب عبارة عن هيكل بدون روح لعدم استغلاله منذ بناء المقر الجديد على مستوى حي 17 أكتوبر .و قد سبق لوالي الولاية أن أشار إلى إمكانية تهديم المقر السابق لبيت الشباب، بالنظر إلى اهترائه و قدمه، و دمج الأرضية التي بني عليها مع المساحة المخصصة لمشروع انجاز المسبح الأولمبي .
ع/بوعبدالله
فيما اشتكى المقاول من تعطيل الاحتجاجات لأشغال التهيئة
توزيع 109 سكنات بالمنصورة بعد عيد الأضحى
أكدت مصادر مطلعة، على تحضير سلطات دائرة و بلدية المنصورة غرب ولاية برج بوعريريج، لتسليم مفاتيح السكنات الاجتماعية المنجزة بمنطقة العيشاوي بعد عيد الأضحى المبارك و في أجل لن يتعدى نهاية شهر سبتمبر الجاري، بعد تدارك المقاولة للتأخر المسجل في أشغال التهيئة الخارجية.و شهدت بلدية المنصورة خلال الأسابيع و الأيام الأخيرة، تزايد حدة الاحتجاجات من قبل المواطنين الذين سبق لهم و أن استفادوا من مقررات الاستفادة المسبقة من حصة السكنات الاجتماعية التي تضم 109 وحدة سكنية، دون أن يتم تمكينهم من استلام مفاتيح سكناتهم لمدة تزيد عن العام، بسبب تأخر أشغال التهيئة الخارجية و ربط السكنات بمختلف الشبكات. و قد أكد المقاول المكلف بالتهيئة الخارجية على تقدم الأشغال بنسب كبيرة، حيث لم يتبق منها سوى بعض الرتوشات، مشيرا إلى تسبب الاحتجاجات المتكررة بمكان المشروع المتواجد بمنطقة العيشاوي في تعطيل الأشغال طيلة الأيام الفارطة، ما استدعى الاستعانة بمصالح الأمن لتسهيل مهام فرق العمل المكلفة بتهيئة و تعبيد المساحات و الطرق المحيطة بالمشروع السكني .و قد قام المستفيدون من هذه الحصة السكنية، بتنظيم احتجاجات متتالية على تأخر استلام شققهم، حيث طالبوا بضرورة التعجيل بتسليم مفاتيح السكنات و إنهاء أشغال التهيئة الخارجية التي بقيت في طور الإنجاز منذ أشهر، رغم التعليمات الصارمة لوالي الولاية بضرورة إتمامها في أقرب الآجال لتمكين المستفيدين من شغل سكناتهم خلال زيارته الأخيرة لمشروع انجاز السكنات الاجتماعية المتواجدة بمنطقة العيشاوي، و تأكيد سلطات البلدية و الدائرة حينها على إتمام جميع الإجراءات المتعلقة بمنح الاستفادات المسبقة للمستفيدين، و تطهير القائمة من المستفيدين غير الشرعيين و الفصل في الطعون.و قد سبق للمستفيدين من هذه السكنات أن عبروا عن استيائهم من الوعود المتكررة، بقرب موعد استلام سكناتهم دون أن تتجسد هذه الوعود ميدانيا، ما زاد من تذمرهم خاصة و أن أغلب العائلات المستفيدة تعاني من أزمة سكن خانقة، و أصبحت مجبرة على دفع تكاليف إضافية لاستئجار السكنات رغم تحصلهم على مقررات الاستفادة المسبقة و الإعلان عن قائمة المستفيدين منها منذ مدة تزيد عن العام.