ورشة 200 سكن ترقوي مدعم بعين عبيد

تبون يحمّل السلطات المحلية مسؤولية تأخر المشروع
حمّل وزير السكن و العمران و المدينة عبد المجيد تبون، السلطات المحلية لولاية قسنطينة مسؤولية تأخر مشروع إنجاز 200 سكن ترقوي مدعم بعين عبيد، الذي لا تزال الأشغال به تسير ببطء شديد منذ أزيد من سنتين.
و أكد تبون في رد على سؤال كتابي موجه من النائب البرلماني عن جبهة العدالة و التنمية، لخضر بن خلاف، نشره على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك» يوم أمس، بأن مسؤولية تذليل الصعوبات التي تواجهها هذه المشاريع السكنية، تقع على عاتق السلطات المحلية، بوصفها الجهة المكلفة بتجسيدها، مشيرا إلى أن وزارة السكن لا تساهم إلا بمنح إعانة مالية، مع ذلك قررت مؤخرا التدخل، حسب الوثيقة، بإنشاء لجنة تقنية لإزالة العراقيل المسجلة ميدانيا و محاولة إيجاد الحلول للمشاكل المطروحة، التي تطلبت في العديد من المرات، يضيف تبون، مساهمة إضافية من المكتتب، بعد الاتفاق مع المرقين العقاريين الخواص أصحاب هذه المشاريع، في حين وجهت أوامر للمرقين العموميين، كدواوين الترقية و التسيير العقاري، بإتمام المشاريع السكنية الموكلة إليهم مهما كانت الظروف و حفاظا على حقوق المستفيدين.
و نبه الوزير أيضا إلى العقوبات الردعية المتخذة ضد مرقين متقاعسين، مضيفا بأن جميع الإجراءات التي أشار إليها، ستسمح بانطلاق المشاريع المتوقفة و انتهاء الأخرى التي يجري إنجازها، كما أرجع الصعوبات الكبيرة المسجلة بمشروع عين عبيد، على غرار العديد من المشاريع الأخرى، إلى هشاشة التنظيمات المؤطرة لصيغة الترقوي المدعم، ما دفع بالوزارة إلى التخلي عنها، كما فعلت مع صيغة السكن الاجتماعي التساهمي، لعدم قدرتها على تحقيق الأهداف المرجوة منها، كإشراك المكتتب في اقتناء سكنه و فتح سوق العقار للمرقين الجزائريين.
و كان المقاول صاحب المشروع المذكور قد تحصل على الأمر بالأشغال في سنة 2014، و حولت إليه قائمة المستفيدين في 2012، حسب ما ورد في سؤال النائب البرلماني لخضر بن خلاف، حيث قال فيه أيضا أن الأشغال بالورشة لم تنطلق بشكل فعلي إلى غاية اليوم، مشيرا إلى أن المقاول أدرج تعديلات على مخطط العمارات، بما يخالف المخطط الذي منحت على أساسه رخصة البناء، من خلال استحداث طابق تحت أرضي.