كشفت أمس مصادر مسؤولة بولاية الطارف، عن فتح تحقيق أمني بخصوص قيام بعض المقاولين وأصحاب وسائل الإنجاز الخاصة من داخل الولاية وخارجها خصوصا منهم صغار المقاولين ذوي التأهيل 1 و 2، بتقديم شهادات تأهيل و إعادة تصنيف مزورة، بتواطؤ من بعض الأطراف الإدارية والتقنية في بعض القطاعات المشرفة على إنجاز المشاريع العمومية، بغرض الظفر بالصفقات و المشاريع العمومية. وذكرت مصادرنا، أن التحقيقات الأمنية جاءت على خلفية الشكوى التي أودعتها مؤخرا مديرية السكن لدى وكيل الجمهورية، بعد اكتشافها خلال التحري والتدقيق في ملفات المشاركين في عروض مناقصة إنجاز 50 مسكنا بقرية السبعة في بلدية بالريحان المعلن عنها من قبل ديوان الترقية و التسيير العقاري، أن شهادة التأهيل المودعة بملف أحد المقاولين من ولاية قالمة مشكوك في صحتها. و أفادت مصادرنا أن المقاول الذي يحوز على شهادة تصنيف وتأهيل درجة 2 في نشاط البناء المسلمة له بتاريخ 28 نوفمبر 2012 من مصالح ولاية قالمة تحت رقم 85/2012، قام بإضافة نشاط ثانوي «الري» على الشهادة، عن طريق التزوير حيث كانت مؤرخة بتاريخ 28/11/2013 خلافا للآجال القانونية التي تعطي الحق للمقاولين في الحصول على شهادة التأهيل الثانية بعد مرور ثلاثة سنوات عن شهادة التأهيل الأولى.وأشارت مصادرنا أن التحقيقات الأمنية ستطال ملفات المناقصات المعلن عنها في وقت سابق من قبل كبرى القطاعات المحلية التي تحوز على حصة الأسد من المشاريع، خاصة ما تعلق بالتحقيق والتدقيق في شهادات التأهيل وإعادة التصنيف لمؤسسات الإنجاز الفائزة بالصفقات خلال الآونة الأخيرة.كما تمس التحقيقات طريقة منح الصفقات عن طريق اللجوء إلى الإستشارة الداخلية و هذا في غياب الشفافية في الإعلان عن المناقصات ببعض القطاعات لتمكين الجميع من الإطلاع عليها من منطلق تكافؤ الفرص. ق.باديس مديرية السكن تقترح إدراج أربعة مرقين في القائمة السوداء مشاريع سكن ترقوي مدعم غير مطابقة أفادت أمس مديرة السكن لولاية الطارف، عن اقتراح مصالحها إدراج أربعة مرقين في القائمة السوداء بسبب تأخر إنجاز مشاريع السكن الترقوي المدعم المسندة إليهم بعدة بلديات، وتماطلهم في رفع التحفظات واحترام الآجال و دعم الورشات بالإمكانيات المادية والبشرية لتفعيل وتيرة الأشغال، فضلا عن غياب المتابعة الميدانية للمشاريع.وكشفت مديرة السكن عميرش وهيبة، في تصريح للنصر عن الاقتراح المرفوع لوزارة السكن بوضع المرقين المتقاعسين على القائمة السوداء بسبب عدم التزامهم بتعهداتهم، في وقت لم يتوانوا عن ممارسة ضغوط على مصالحها، من أجل تسريح مستحقاتهم المالية الخاصة باعانات الدولة الموجهة للمستفيدين من برنامج السكن الترقوي المدعم، علاوة على المطالبة بتمكينهم من شهادات إدارية تثبت أن مشاريعهم في طور الإنجاز، رغم أنها متوقفة وهذا بغرض الحصول على الإسمنت، و تحايل البعض في التهرب من تسديد الضريبة الجبائية، حيث أكدت المسؤولة تعرضها لضغوطات شديدة من أجل تحرير شهادات لهؤلاء المرقين، الذين استغلوا سلطة زوجاتهم اللواتي يعملن بمصالح الولاية، في مسعى لإعفائهم من دفع الضريبة.من جهة أخرى أشارت المتحدثة إلى وجود مشاريع سكنية ترقوية مدعمة متوقفة ومعطلة وأخرى تجري أشغالها بوتيرة بطيئة خلافا للآجال المحددة لها ما أجل التحاق أصحابها بها، فضلا عن وجود مشاريع سكنية للترقوي المدعم غير مطابقة للمعايير التقنية ما يشكل خطرا على حياة قاطنيها مستقبلا، وأردفت المسؤولة عن قيام مرقين بإسكان مستفيدين رغم عدم انتهاء الأشغال الكبرى، في وقت تم إلزام المستفيدين من هذه السكنات بإتمام الأشغال الداخلية في سكناتهم رغم أنها تبقى على عاتق المرقين. من جهته أنكر رئيس المندوبية الولائية للمرقين العقاريين بالطارف جميلي فاروق، علمه باقتراح المديرة إدراج مرقين في القائمة السوداء، مشيرا إلى جملة من المشاكل المهنية التي يعاني منها المرقون مع مديرية السكن، قائلا أن مطالبتهم بالإعفاء من دفع الضريبة الجبائية حق يكفله لهم القانون و هو مدرج في دفاتر الشروط.و بخصوص اتهام المديرة لبعض المرقين بإنجاز مشاريع سكنية غير مطابقة للمقاييس تسائل ممثل المرقين أين كانت المصالح المعنية لتفادي مثل هذه الإختلالات ليضيف أن معاينات هيئة المراقبة التقنية كشفت في تقاريرها أن السكنات المنجزة سليمة وطبقا للمعايير التقنية المتعارف عليها، و فتح مندوب المرقين لولاية الطارف النار على مديرة السكن متهما إياها بافتعال المشاكل وعدم فتح قنوات الحوار مع المرقين للنظر في المشاكل المطروحة، فضلا عن ما أسماه بالشروط التعجيزية التي تضعها المصالح المعنية أمامهم، خاصة ما تعلق بفرض مكاتب دراسات من اختيار مديرية السكن عليهم، بينما تربطهم اتفاقيات مع مكاتب دراسات أخرى لمتابعة مشاريع السكن الترقوي المدعم.
