قضية اختلاس 100 مليون سنتيم باستغلال احتجاجات المتقاعدين والموظفين

العدالة تضع موظفا تحت الرقابة القضائية وتفرج مؤقتا عن 5 آخرين
أصدر عشية أمس الأول قاضي التحقيق على مستوى محكمة أم البواقي الابتدائية أمرا بوضع موظف بمكتب البريد المركزي تحت الرقابة القضائية والإفراج مؤقتا عن القابض الرئيسي ومعه 5 موظفين آخرين بعد أن وجهت لهم تهمة اختلاس أموال عمومية.
حيثيات القضية التي انفرد “النصر” بنشر حيثياتها في حينها ترجع إلى الأيام القليلة المنقضية عندما اهتز مكتب البريد المركزي هواري بومدين بعاصمة الولاية تزامنا وإضراب عمال وموظفي قطاع البريد الذي تسبب في احتجاجات متفرقة على وقع فضيحة مالية تتمثل في اختفاء غامض لمبلغ مالي معتبر تجاوز ال100 مليون ليعقبها تقدم القابض الرئيسي للمركز بشكوى لمصالح الأمن مفادها تعرض قباضته للسرقة من طرف مجهول ترصد عملية نقل وتحويل الأموال لصرف أجور المتقاعدين والموظفين لاختلاس المبلغ السابق من الوكالة الولائية للبنك المركزي الجزائري للقباضة الرئيسية بمحاذاة محطة نقل المسافرين، مصالح الفرقة الاقتصادية والمالية انطلقت فورها بتحقيقات ماراطونية حولت إثرها ملف قضية الحال على الجهات القضائية المختصة على مستوى نيابة المحكمة الابتدائية والتي أمرت بدورها بإصدار أمرها السابق في انتظار استكمال مجريات التحقيق التي لا تزال متواصلة.