المجلس الولائي تحدث عن قراءات غير موحدة للقانون

رفض ربع طلبات تسوية مطابقة البنايات بجيجل
كشف تقرير للجنة التعمير و السكن بالمجلس الشعبي الولائي لجيجل في الدورة العادية الثالثة حول ملف مطابقة البنايات و إتمام إنجازها، عن إيداع 13344 ملف تسوية، 47 بالمئة منها أودع خلال الثلاثي الثالث من العام الجاري ، و سجلت أكبر حصة من الملفات على مستوى بلديات جيجل، الطاهير و الميلية ب 6853 طلبا ، فيما لم يتم وضع أي ملفات على مستوى بلديتي سلمى و إيراقن.
وقد تم قبول ما يفوق 2500 ملف من قبل لجان مختصة على مستوى الدوائر ما مكن من تقديم 1543 رخصة للبناء ، كما أورد أنه تم رفض 1257 ملفا بنسبة فاقت 26 بالمئة ، الأمر الذي أدى إلى تقديم 603 طعون ، وقدمت اللجنة حصيلة للملفات المدروسة و المتعلقة بتسليم عقود التعمير الخاصة بالتجهيزات و السكنات المنجزة من طرف الإدارات و الهيئات العمومية، حيث تم إيداع 140 طلبا ، وقبل 22 طلبا من قبل اللجنة الولائية.
وفيما يخص العقبات التي صاحبت وضع الملفات فقد أوضح التقرير بأن ذلك راجع للعديد من العوامل من خلال القراءة غير الموحدة للقانون و بالتالي الاختلاف في فهم طريقة تطبيقه و البيروقراطية التي تجلت في تصرفات بعض الأعوان ، كما صاحب ذلك الطبيعة القانونية للأراضي وعقود الملكية ، بالإضافة إلى وجود عديد المشاكل لتسوية السكنات الموجودة بدفاتر شروط التجزئات غير المعدلة.
وكشف العرض عن تعطل إمكانية الاستفادة من شهادة الحيازة بسبب فتح عملية المسح في عدة بلديات في وقت واحد، ومن اجل تجاوز مختلف الصعوبات الموجودة فقد قدمت اللجنة عدة حلول من بينها تنظيم ملتقى دراسي لتقريب الرؤية و توحيد قراءة القانون وهو ما اعتبره بعض النواب حلا غير منطقي بسبب انتهاء مدة سيران القانون ، كما تم التنويه إلى ضرورة دراسة الملفات من قبل اللجان الدائرية على أسس إدارية تقنية و قانونية من أجل إيجاد الحلول الواقعية لمشكلة عقود الملكية ، و اقتراح إعادة النظر في الملفات المرفوضة بالنسبة للبنايات الموجودة في الأراضي الفلاحية و الغابية المدمجة في المحيطات العمرانية ، وفيما يخص ملفات البنايات الموجودة بمناطق التوسع السياحي، فقد دعت اللجنة إلى الإسراع من قبل السلطات المركزية في إلغاء المناطق المقترحة و المقدر عددها بثمان مناطق للتوسع مع المرونة في التعامل مع البنايات المنشأة داخل مناطق التوسع السياحي وعن المشاكل المطروحة و المتعلقة بالبنايات الموجودة بالتعاونيات السكنية طالب أعضاء اللجنة بضرورة تعديل دفاتر الشروط الخاصة بكل تجزئة مع احترام المواصفات التقنية و الأمنية.
ممثل مديرية البناء و التعمير في رده على التساؤلات المتعلقة بتعطل دراسة عدد كبير من الملفات قال بأن ذلك راجع للتأخر في وضع الملفات على مستوى البلديات بالإضافة إلى وجود عدد كبير من الملفات وضعت على مستوى ثلاث بلديات مما يصعب على اللجنة المختصة مهمة الإسراع في الدراسة بتلك البلديات، كما أوضح أن كافة اللجان الموزعة عبر الدوائر قدمت لها تعليمات بضرورة الدراسة الجيدة مع تسخير كافة التسهيلات للموافقة على الملف المقدم، و بالنسبة للملفات المرفوضة أوضح المسؤول بأن ذلك راجع لطبيعة الملفات المقدمة و التي لا تحترم شروط البناء ، بالإضافة إلى إشكالية الأراضي.