والي المسيلة يفتح النار على تقنيي القطاع ويكشف

خلل يؤدي إلى عزوف المقاولات عن مشاريع التكوين المهني
أكد مدير الري والموارد المائية لولاية المسيلة نهاية الأسبوع المنقضي إمكانية حل مشكل عدم قدرة ربط مركز التكوين المهني والتمهين ببلدية الهامل الجاري إنجازه منذ حوالي 10 سنوات في الوقت الحالي بشبكة الصرف الصحي عن طريق إقامة مجمع للمياه القذرة ويتم رفعها من طرف الديوان الوطني للتطهير، مشيرا الى ان هذه التجربة لجأت اليها الكثير من الدول الأوروبية وهذا بعد أن تعذر في الظرف الراهن برمجة مشروع لربط المؤسسة التكوينية بمصب المياه القذرة بسبب ارتفاع الغلاف المالي للمشروع الذي حدد بمبلغ 2.3 مليار سنتيم.وأوضح مدير قطاع الري خلال زيارة العمل والتفقد لوالي المسيلة التي خصصها نهاية الأسبوع الماضي لمشاريع قطاع التكوين المهني عبر بلديات عين الريش، الهامل، عين الخضراء والمعاضيد وعاصمة الولاية أن برمجة مشروع في إطار البرنامج القطاعي في هذه الفترة غير ممكن على اعتبار أن البرنامج تم غلقه ووجب انتظار السنة المقبلة بينما لا يمكن انجاز مشروع ربط مركز التكوين المهني من جهة أخرى عن طريق برامج التنمية البلدية لارتفاع كلفة المشروع وهو ما يقود إلى البحث عن حلول مستعجلة كما قال والي الولاية. وقد أبدى مسئول الهيئة التنفيذية خلال معاينته لمشاريع القطاع عدم رضاه على كيفية تسيير الورشات وسوء اختيار مواقع هذه المؤسسات ما تسبب في تأخر وتيرة الأشغال، والتي أدت الى تعطل مشروع مركز التكوين المهني بالهامل حوالي 10 سنوات وارتفعت كلفته الى 19 مليار سنتيم بعدما كانت لا تتجاوز 14 مليار سنتيم حيث وصف اختيار أرضية المشروع بالارتجالية و كان من المفروض حسبه، محاسبة جميع من يقف خلف هذه الخيارات الخاطئة والتي رمت بمشاريع هامة مثل هذه بعيدا عن التجمعات السكانية وفي أطراف المدن، وهو ما يصعب من ربطها بمختلف الشبكات ويزيد من متاعب السلطات المعنية في المستقبل. وقال الوالي بوسماحة عند وقوفه بمشروع المعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين بالقطب الحضري الجديد بعاصمة الولاية أن رؤساء المصالح التقنية بمديرية التكوين المهني فرضت منطقها وتدرج بعض الحيل في دفاتر الشروط، وهو ما عرقل عددا من الحصص التي لم تجد من ينجزها مشيرا إلى أن وجود خلل دفع الى نفور مؤسسات الإنجاز من مشاريع قطاع التكوين المهني وكذا تأخر دفع مستحقات هذه المؤسسات المتعاقدة والتي اشتكت بموقع مركز التكوين بعين الخضراء من تأخر السداد منذ شهر مارس الماضي، الأمر الذي جعلهم غير قادرين على مواصلة الأشغال وهو ما قابله مدير التكوين المهني بالنفي.كما نال مسؤولو شركة توزيع الكهرباء والغاز بالمسيلة النصيب الأوفر من انتقادات الوالي بعدما لاحظ عدم انطلاق عدد من مشاريع الربط بالكهرباء بمركز التكوين بعين الريش وكذا عين الخضراء وغيرها.