النص الكامل لبيان اجتماع مجلس الوزراء

ترأس عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية اليوم الثلاثاء 4 أكتوبر 2016 اجتماعا لمجلس الوزراء.
خلال هذا الاجتماع درس مجلس الوزراء وصادق على مشروع قانون المالية لسنة 2017.
ويتضمن النص تنفيذ الشطر الأول من "مسار الميزانية من 2017 إلى 2019" المصادق عليها من طرف مجلس الوزراء و التي ترافق "نمط النمو الجديد". و بذلك فهو يترجم إرادة السلطات العمومية في دعم النمو الاقتصادي وفي نفس الوقت جهد الدولة من أجل التنمية الاجتماعية لاسيما دعم الطبقات المحرومة.
ويرمي مشروع قانون المالية في جانبه الخاص بالميزانية إلى دعم المالية العمومية التي تواجه منذ أكثر من سنتين انهيارا حادا في أسعار المحروقات.
ويتضمن مشروع قانون المالية المعد على أساس سعر 50 دولار لبرميل النفط إيرادات مقدرة ب 5ر5635 مليار دج و هو ما يمثل زيادة تناهز 13 بالمائة مقارنة بالسنة المالية الجارية.
وستدر الجباية العادية 4ر2845 مليار دج أي زيادة ب 5ر3 بالمائة فيما تقدر مداخيل الجباية النفطية ب 2200 مليار دج.
وفيما يخص النفقات تضمن مشروع الميزانية مبلغ 2ر6883 مليار دج منها 8ر4591 مليار دج بالنسبة لنفقات التسيير و4ر2291 مليار دج قروض دفع بالنسبة لنفقات التجهيز.
أما فيما يخص الرصيد الإجمالي للخزينة فإن العجز سيقلص بنحو النصف مقارنة بسنة 2016 بحيث سينخفض من 15 بالمائة إلى 8 بالمائة.
وبالرغم من القيود المالية التي ميزت إعداد مشروع الميزانية 2017 فإن هذا الأخير يعكس تمسك الدولة بالعدالة الاجتماعية والتضامن الوطني.
وهكذا سيخصص مبلغ 8ر1630 مليار دج للتحويلات الاجتماعية أي 7ر23 بالمائة من ميزانية السنة.
ويلاحظ من مجموع هذا المبلغ أن (أ) 5ر413 مليار دج ستوجه إلى دعم العائلات لاسيما من خلال دعم أسعار المواد الأساسية (الحبوب، الحليب، السكر، والزيوت الغذائية) وب 2ر330 مليار دج لدعم قطاع الصحة و305 مليار دج لبرامج السكن الوطنية.
من جهة أخرى, يتضمن مشروع قانون المالية عدة اقتراحات وتدابير تشريعية ترمي إلى تحسين إيرادات الدولة و تشجيع الاستثمار وكذا مزيد من التسهيل والتخفيف في الإجراءات الجبائية.
ولدى تدخله بعد الموافقة على هذا المشروع أشار رئيس الجمهورية إلى أن الجزائر التي تواجه ضغوطات مالية شأنها شأن بلدان أخرى منتجة للمحروقات, تستفيد أيضا من حركية البناء الوطني التي تمت مباشرتها منذ عدة سنوات والتي لا تزال تتواصل على غرار نسبة 9ر3 بالمائة من النمو المسجلة خلال السنة الماضية والمؤكدة خلال السداسي الأول من هذه السنة. هذه الحركية سمحت بتقليص نسبة البطالة بشكل كبير بحيث انتقلت من 30 بالمائة سنة 2000 إلى أقل من 10 بالمائة في بداية هذه السنة فيما تبقى الاستجابة للطلب الاجتماعي قوية مثلما يتجلى من خلال توزيع 350.000 سكن هذه السنة في حين أن أكثر من مليون وحدة سكنية أخرى هي في طور الانجاز.
وأضاف رئيس الجمهورية أن القروض الهامة التي تم منحها للقطاعات المكلفة بالتنمية البشرية على غرار التربية والتعليم والصحة وكذا الغلافات المالية المخصصة للتحويلات الاجتماعية تؤكد أن العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني هما القاعدتين الأساسيتين اللتين تقوم عليهما سياسة الدولة في الجزائر.
وبعد أن أوضح أن مشروع قانون المالية هذا يعد اللبنة الأولى في برنامج الميزانية المسطر لسنوات 2017 إلى 2019, دعا رئيس الدولة الحكومة إلى مواصلة الجهود للتحكم في المالية العمومية وترشيد النفقات قصد تمكين الدولة من الاضطلاع على أكمل وجه بمهامها في خدمة المواطنين و لاسيما الأكثر حرمان منهم وكذا تعجيل التنوع الاقتصادي الذي ستتحرر بفضله البلاد على المدى المتوسط من التبعية للمحروقات.
ومن جهة أخرى, طلب رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة من الحكومة العمل على إصلاح الجباية والمالية المحلية لمرافقة المهام الجديدة المسندة للجماعات المحلية في مجال ترقية الاستثمار ومرافقة النشاط الاقتصادي.
وخلص رئيس الجمهورية بالتركيز على أهمية الحوار مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين وإعلام المواطنين بانتظام حول الصعوبات والرهانات وكذا حول المسعى الاقتصادي المباشر قصد كسب التفافهم في هذه المرحلة الحاسمة التي تمر بها البلاد.
كما صادق مجلس الوزراء بعد الدراسة على مشروع قانون يتضمن التسوية الميزانية للسنة المالية 2014.
وأبرز هذا النص المقدم طبقا للدستور نتائج تطبيق الميزانية التي تمت المصادقة عليها من قبل البرلمان لسنة 2014 والتي سجلت عند إقفالها 3890 مليار دج من الايرادات المحصلة و 7656 مليار دج من النفقات المحققة و عجز بقيمة 3396 مليار دج.
كما أشار المشروع إلى الآثار المادية للنفقة العمومية خلال 2014 لفائدة السكان والتي يذكر منها (أ) 62.000 مقعد بيداغوجي جديد في طور المتوسط إضافة إلى 91.000 مقعد أخر في الثانوي و (ب) 40.000 مقعد بيداغوجي و38.000 سرير في الطور العالي و(ج) 355.000 مسكن منجز و(د) 186.000 مسكن موصول بالغاز و 23.000 ربط بالكهرباء.
وواصل مجلس الوزراء أشغاله بالدراسة والمصادقة على مشروع قانون تمهيدي معدل ومتتم لقانون الجمارك.
كما ستعزز المراقبة و كذا مكافحة الجمارك الوطنية ضد التهريب والغش لاسيما من خلال تطوير تبادل المعلومات و الوصول إلى المعطيات بين الإدارات و المصالح العمومية الأخرى المعنية بمكافحة الغش و التهريب المالي و التجاري وغيره.
كما يدرج مشروع القانون أيضا أحكام تسهل أكثر مراقبة الجمارك و تعزيز طرق الطعن لفائدة الأعوان الاقتصاديين.
هذا وصادق مجلس الوزراء بعد الدراسة أيضا على مشروع قانون يتعلق بالنظام الوطني للقياسة. وسيسمح هذا النص بعصرنة النظام الوطني للقياسة الذي يعتبر أداة هامة من أجل اقتصاد منافسة منظم.
ويقترح هذا النص بصفة خاصة وضع مناهج و أدوات و تجهيزات قياسة موحدة ومطابقة للنظام الدولي للقياسة بما يضمن أيضا تصديقها في الخارج لفائدة المنتوجات
المحلية المصدرة.
ومن جهة أخرى, يقترح النص تأسيس مجلس وطني مكلف بتحديد وتنسيق السياسة الوطنية للقياسة ودعمه بهيئة وطنية مكلفة بمراقبة تطبيق معايير القياسة وكذا شبكة مخابر متخصصة في المعايرة والمرجعية والاختبارات.
هذا ودرس مجلس الوزراء و صادق على مشروع القانون المتعلق بالصحة.
ويعكس هذا النص مكاسب السياسة الوطنية في مجال الصحة العمومية و كذا الابتكارات العالمية في مجال الصحة.
وفيما يخص سياسة العلاج اقترح مشروع القانون أساسا تعزيز الاستفادة من العلاج خاصة بالنسبة للأشخاص المعسورين وإدخال بطاقة الصحة الالكترونية والملف الالكتروني للمريض من أجل تسهيل متابعته الطبية وكذا حق المريض في أن يكون له طبيبا مرجعيا.
كما يقترح وضع برامج صحية خاصة بالنسبة لبعض الأمراض أو بعض فئات المرضى, و كذا قواعد تنظيم زرع الاعضاء والانسجة والخلايا والمساعدة الطبية على الانجاب ومنع الاستنساخ.
وفيما يتعلق بمنظومة الصحة العمومية يقترح مشروع القانون تنظيم جديد يدرج الطبيب المرجعي والعلاج والاستشفاء في البيت وكذا وضع نظام تقييم وتدقيق لهياكل الصحة العمومية مع تعزيز المراقبة وعمليات التفتيش.
ويقترح النص أيضا إلغاء النشاط التكميلي وكذا جمع الموارد البشرية والمادية مع تطوير التوأمة والرعاية بين المؤسسات الصحية.
و من جهة أخرى, يتضمن المشروع دعم القطاع الخاص المكمل للصحة العمومية ومنح مهام المرفق العام للهياكل والمؤسسات الخاصة على أساس دفتر شروط.
وفيما يخص ضبط السياسة الوطنية للصحة يتضمن نص القانون أساسا انشاء مجلس وطني للصحة مكلف بشرح المسائل المتعلقة بالصحة للسلطات العمومية. كما يقترح تأسيس لجنة وطنية للوقاية من الأمراض غير المتنقلة و مكافحتها وكذا وضع برامج صحية وطنية وجهوية ومحلية.
ولدى تدخله عقب المصادقة على هذا المشروع ذكر رئيس الجمهورية بأن حق المواطن في الحماية الصحية مبدأ أساسي في السياسة الاجتماعية لبلادنا, مشيرا إلى أن الدولة تخصص سنويا مبالغ هامة لتطوير منظومة الصحة العمومية. وألح رئيس الدولة على ضرورة أن يكون التكفل الصحي بالمواطنين في مستوى هذه المبادئ الوطنية وهذه المساعدات العمومية.
وفي هذا السياق صرح الرئيس بوتفليقة أن إقرار قانون جديد خاص بالصحة يجب أن يرافقه التعجيل في إصلاح المستشفيات الذي يرمي الى تنظيم أفضل للعلاج وتحسين
نوعيته, مضيفا أن تطبيق نظام التعاقد فيما يخص العلاج بالمستشفيات أضحى ضرورة حتمية.
كما صادق مجلس الوزراء بعد الدراسة على مرسوم رئاسي يتيح مشاركة الجزائر في رفع رأسمال المؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص.
وتعمل هذه المؤسسة التابعة للبنك الاسلامي للتنمية على دعم التنمية الاقتصادية للبلدان الأعضاء في البنك من خلال منح تمويلات لمشاريع القطاع الخاص طبقا لأحكام الشريعة.
وتعد الجزائر المساهم ال13 من مجموع 53 دولة عضو في المؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص الذي قرر رفع رأسماله. وستشارك بلادنا في هذه العملية بمبلغ قدره 17ر6 مليون دولار تسدد في شكل حصص على مدى أربع سنوات.
كما صادق مجلس الوزراء بعد الدراسة على خمسة مراسيم رئاسية تتعلق بالموافقة على ملاحق عقود بترولية.
وتتعلق ثلاثة مراسيم بملاحق عقود بترولية من أجل تمديد بعشر سنوات في كل مرة عملية الاستغلال على مستوى حقول "زمور الكبار و الكتلتين 403 أ و403 ب" وكذا حقلي "روض اللوح" و"سيف فاطمة". المتعاملون المعنيون هم شركة سوناطراك وكذا شركتي إيني "ENI" و بي أش بي "BHP".
المرسوم الرابع الذي صادق عليه مجلس الوزراء, يوافق لفائدة سوناطراك على تعجيل التنقيب على مستوى ستة حقول تقع عبر ولايات ورقلة والجلفة وتبسة والأغواط بهدف رفع عدد الاكتشافات في مجال المحروقات بسرعة.
أما المرسوم الخامس, فيوافق على ملحق يسمح لشركة "DEA" التي حلت محل شركة "RWE" باعادة شراء حصص هذه الأخيرة في حقل "رقان شمال" حيث تنشط بالشراكة مع
وسوناطراك.
و من جهة أخرى, صادق مجلس الوزراء بعد الدراسة على اعادة تقييم ترخيص برنامج لانجاز رواق ربط في مشروع تحويل المياه من سد أراغن بجيجل إلى السهول السطايفية.
وتندرج هذه العملية ضمن نظام تحويل المياه من سد أراغن الذي يصب في البحر نحو سد تابلوط بولاية جيجل ومن ثمة نحو سد دراع الديس بولاية سطيف لتزويد
15 بلدية بالماء الشروب وسقي 20.000 هكتار في سهل العلمة.
وسجل المشروع استكمال سدود تابلوط و كذا أكثر من 40 كلم من التحويل عبر القنوات و خمس محطات ضخ. وبالمقابل عرف رواق باطن الأرض عدة انهيارات دفعت بالوكالة
الوطنية للسدود والتحويلات الى تبني حل مزدوج يضيف للخمسة كيلومترات من الأروقة التي تم حفرها 21 كلم عن طريق الضخ والقنوات.
وسيتم استكمال إعادة التهيئة هذه في أجل أقصاه 30 شهرا مع إعادة تقييم ترخيص البرنامج بمبلغ قدره 19 مليار دج.
واختتم مجلس الوزراء أشغاله بالمصادقة على قرارات تتعلق بتعيينات وإنهاء مهام على مستوى مسؤوليات سامية في الدولة.