فيما تم وضع أخرى ضمن القائمة السوداء

شطب مقاولتين بسبب التقصير في مشاريع سكنية بسطيف
بادرت مصالح مديرية السكن والتعمير لولاية سطيف، إلى شطب مقاولتين، وأحالت ملفيهما على العدالة، بعد ثبوت تقصير في تجسيد البرامج السكنية الممنوحة لها ضمن المخطط الخماسي المنقضي، كما قامت بإشعار السلطات المحلية والوزارة الوصية، قصد معاقبة مقاولات أخرى ووضعها ضمن القائمة السوداء، لتأخرها في تسليم الحصص السكنية الممنوحة لها لانجازها، أو لعدم احترام دفتر الشروط وجودة الأشغال، و أكدت أن هذه المقاولات ستحرم من الحصول على مشاريع أخرى خلال السنوات المقبلة.وأشارت مصادرنا من مديرية السكن والتعمير، بأن المديرية تراهن على تجسيد البرامج السكنية الممنوحة لها خلال نفس المخطط، قصد ضمان استفادة مختلف شرائح المجتمع من البرامج ، سواء الاجتماعية أو التساهمية أو من نمط الترقوية المدعم أو تلك المنجزة ضمن برنامج البيع بالإيجار، سواء كانت تابعة لوكالة عدل أو «أسير إيمو»، إضافة لتوزيع حصص الاستفادة المالية لإنجاز السكن الريفي، بالنسبة للقاطنين في القرى و المداشر، الحائزين على قطع أرضية. ذات المصادر أشارت إلى انطلاق العديد من المشاريع السكنية، المنجزة من طرف المقاولات، سواء الوطنية العمومية أو الخاصة و كذا الأجنبية، على غرار حصة 3 آلاف وحدة من السكن التساهمي، يتمركز أغلبها بعاصمة الولاية و الدوائر الكبرى، إضافة إلى أزيد من 3 آلاف وحدة أخرى من برنامج الترقوي المدعم.و كشفت ذات الجهة، بأن برامج سكنات عدل انطلقت بعدة مواقع على غرار منطقة تينار التابعة لبلدية أولاد صابر و بئر النساء ببلدية سطيف، إضافة إلى المدخل الجنوبي لمدينة العلمة، وبلغت الحصص الموجودة في طور الإنجاز ضمن البرنامج المذكور 6 آلاف وحدة سكنية، في وقت انتهت مختلف المقاولات، من تجسيد أزيد من ألفي وحدة سكنية من برنامج «أسير إيمو» في إطار سكنات البيع بالإيجار التابعة لمؤسسة «كناب بنك»، و ذكر نفس المصدر بأن العديد من البرامج سلّمت لأصحابها بعد الانتهاء من أشغال الإنجاز، على غرار 2500 وحدة سكن تساهمي و4 آلاف حصة من الترقوي المدعم، إضافة إلى ألفي وحدة تشرف عليها مؤسسة «أسير إيمو». رمزي تيوري