فيما تم اكتشاف جراثيم في مشروبات غازية

مقاضاة 13 خبازا بسبب الغش و الرفع في التسعيرة بالطارف
أفادت أمس مديرية التجارة لولاية الطارف، أن التحقيق الذي فتحته منذ عدة أيام بخصوص نشاط الخبازين على مستوى الولاية، أفضى إلى تسجيل عدة تجاوزات و خروقات حررت بشأنها محاضر مخالفات شملت متابعة 13 خبازا أمام العدالة من أجل إعادة تنظيم هذا النشاط التجاري الذي عرف بعض الفوضى في الآونة الأخيرة.
وأشار مصدر مسؤول بالمديرية إلى إحالة ملفات 13 خبازا على الجهات القضائية لردع المخالفين، مع توجيه إعذارت لآخرين بسبب عدم احترام نوعية مادة الخبز والغش في الوزن و التحايل على المواطنين بالرفع التسعيرة، حيث عمد بعض الخبازين إلى الرفع في تسعيرة الخبز العادي على أساس أنه محسن، في وقت أثبتت التحاليل التي قامت بها مصالح التجارة بالمخبر الجهوي أن مادة الخبز عادية ولا تحوي على أي محسنات، وهو أحد أساليب الغش والتحايل التي يلجأ إليها بعض الخبازين لتحقيق الربح السريع والزيادة في هامش الربح على حساب المستهلكين.وذكر نفس المصدر أن التحقيق الذي مس أزيد من 51 مخبزة سمح بتسليط الضوء على مدى احترام أصحاب المخابز لشروط النظافة والصحة والتقيد بالمواصفات المعمول بها في هذا النشاط من ناحية النوعية، و إحترام الوزن و التسعيرة والمواد المستعملة في تحضير مادة الخبز بأنواعها وهذا بعد ظهور أنواع جديدة من هذه المادة الأساسية مشكوك في نوعيتها ما يستوجب التحري حسبه في مواصفاتها ومتابعتها دوريا حفاظا على الصحة العمومية.من جهة أخرى قامت نفس المصالح بإحالة 5 خبازين على الجهات القضائية بسبب عدم احترامهم لشروط النظافة خاصة تطهير أيديهم من الجراثيم بعد قضاء حاجتهم البيولوجية وعدم الحيازة على مواد التنظيف وشهادات صحية، فيما وجهت تحذيرات أخيرة لخبازين آخرين قصد تدارك وضعيتهم قبل إحالة ملفاتهم على العدالة مع غلق محلاتهم.من جانب آخر أحيل ملف وحدة إنتاج المشروبات الغازية على الجهات القضائية مع توجيه إعذار لها بسبب عدم احترام المواصفات المعمول بها بعد أن أثبتت نتائج التحاليل البكتريولوجية احتواء المنتوج على جراثيم من شأنها أن تضر بصحة المستهلك، فيما تم توجه إعذار لوحدة إنتاج الحليب بسبب نوعية هذه المادة، حيث أكد المصدر أن فرق الرقابة تعمل على المتابعة اليومية لنشاط وحدات إنتاج الحليب بإجراء التحاليل المخبرية، للتأكد من مدى مطابقة المنتوج للمواصفات من ناحية النوعية والتركيز والمياه المستعملة بما فيها المواد الأولية المستعملة ومنها غبرة الحليب تفاديا لأي طارئ خاصة ما تعلق بالتسممات.مع تجنيد كل الفرق والأعوان لتشديد الرقابة على العملية التجارية للحد من كل الممارسات المشينة التي تطبع هذا القطاع الحساس وهذا بعد أن تم الشهر الفارط تسجيل 451 تدخلا أسفر عن تحرير 212 محضرا أحيل على العدالة مع حجز أزيد من 3 أطنان من السلع وغلق 15 محلا تجاريا.