بعد أن افتكوا وعودا من وزير القطاع بالاستجابة لمطالبهم

عمال قطاع السكن والعمران يعلقون إضرابهم
قرر عمال وموظفو قطاع السكن والعمران تعليق إضرابهم المفتوح يوم أمس وذلك في أعقاب اللقاء الذي جمع المجلس الوطني للاتحادية الوطنية لعمال القطاع بالوزير نور الدين موسى يوم الجمعة بمقر الوزارة.في هذا الصدد أوضح أمس رئيس الاتحادية الوطنية لعمال وموظفي قطاع السكن والعمران محمد عبد الكريم مقدم في تصريح للنصر أن تعليق الإضراب بعد 12 يوما سريانه عبر الوطن، تم تبنيه بالإجماع من طرف أعضاء المجلس الوطني للاتحادية بعد التعهدات التي قدمها وزير القطاع نور الدين موسى بالاستجابة للانشغالات المطروحة خلال اللقاء به والمتعلقة أساسا بمراجعة القانون الأساسي ونظام المنح والعلاوات إلى جانب تعهده بإدماج كل العمال المتعاقدين في مناصب دائمة مع تنصيب لجنة مشتركة بين الوزارة والاتحادية تسند لها مهمة إيجاد الحلول للمشاكل الاجتماعية والمهنية لعمال القطاع ،في إطار الحوار والتشاور بين الطرفين.
وحسب المتحدث فإن التعهدات الأخيرة لنور الدين موسى ‹›جيدة وإن لم تكن في مستوى ما ينتظره العمال››، معتبرا أن أهم نقطة أفتكتها نقابته بعد 12 يوما من الإضراب المفتوح هي تنصيب لجنة مشتركة بين الوزارة وممثلين عن النقابة تسند لها مهمة إيجاد الحلول للمشاكل الاجتماعية والمهنية عن طريق الحوار والتشاور، مشيرا إلى أن هذه اللجنة ستنكب على إثراء القانون الأساس لموظفي القطاع المنتظر صدوره بالجريدة الرسمية، وهو العمل الذي يتطلب حسبه جهدا كبيرا وفي وقت قصير للوصول إلى الهدف الذي تحرك من أجله العمال وشلوا القطاع في العديد من الولايات.تجدر الإشارة إلى أن جريدة النصر كانت السباقة يوم الخميس الفارط إلى نشر الإجراءات التي تبناها وزير السكن والعمران بعد اتساع رقعة الإضرابات بهذا القطاع، حيث حملت الوثيقة الموجهة لمديري التعمير والبناء وكذا مديري السكن والتجهيزات العمومية بالولايات عدة إجراءات جديدة لصالح العمال منها استحداث 1000 منصب مالي جديد وإضافي ستوجه لتعزيز وتاطير المصالح اللامركزية ،وإدماج وترسيم 2632 عونا وإطارا متعاقد مع الوزارة الموجودين حاليا في حالة نشاط مباشرة ودون اللجوء إلى المسابقات المعمول بها في هذا الشأن،كما أشارت مراسلة الوزير إلى أن المرسوم المؤسس لنظام التعويضات الخاصة بالأسلاك التقنية بالإدارة والمكلفة بالسكن والعمران سيصدر قريبا بالجريدة الرسمية بعدما تم التطرق إليه ودراسته في المجلس الوزاري المشترك بتاريخ 02 ماي 2011 كما تناولت الوثيقة كذلك تعميم الدورات التكوينية على جميع العمال وغيرها من المطالب والإنشغالات. الجموعي ساكر