في اجتماع ضم جميع ممثلي نقابات قطاعه: وزارة السكن تتوصل إلى اتفاق ينهي إضراب مستخدميها

أنهى وزير السكن والعمران، نور الدين موسى، حالة الإضراب التي يشنها منذ أسابيع العديد من مستخدمي قطاعه، بالإعلان عن جملة من الإجراءات لفائدة العمال أهمها المصادقة على نظام التعويضات المتعلقة بالأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن. استقبل أول أمس الوزير نور الدين موسى، بمقر وزارة السكن العمران على انفراد، كلا من الأمين العام للاتحاد الوطني للعمال الجزائريين المكلف بالمنازعات، عاشور تلي، الذي كان مصحوبا بالأمين الوطني لفيدرالية عمال قطاع السكن والعمران.
والأمين العام للنقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية، بلقاسم فلفول، الذي كان مصحوبا بأعضاء من الهيئة المؤقتة للفروع النقابية للمصالح غير المركزية التي هي تحت وصاية وزارة السكن والعمران.
وقد تطرق الأطراف إلى التدابير التي اتخذتها الوزارة مؤخرا لفائدة موظفيها وأهمها المصادقة على نظام التعويضات المتعلق بالأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والتعمير، الذي سينشر في أقرب الآجال بالجريدة الرسمية.
كما أعلن الوزير نور الدين موسى عن إدماج في سلك الوظيفة العمومية، الإطارات في النظام التقاعدي على مستوى المصالح غير الممركزة تحت الوصاية، مع هذه المصالح من خلال توظيف إطارات إضافية تسمح بمواجهة الحجم الكبير لبرنامج العمل الناجم عن برامج الاستثمارات العمومية 2010/.2014 كما أبلغ موسى ممثلي النقابتين أنه سيتم تدعيم نشاطات التكوين التي سيتم تحديدها بالتشاور في إطار المخطط الخماسي للتكوين، حيث سيتم الشروع في تنفيذه بداية .2012 وفي السياق نفسه، أشار وزير السكن والعمران نور الدين موسى إلى مصادقة مجلس الوزراء، المنعقد مؤخرا، على مشروع إلغاء مواد قانونية من قانون العقوبات يهدف إلى حماية الإطارات المسيرة في أداء مهامها وفي التكفل بخطر التسيير. وبخصوص طريقة تطبيق هذه الإجراءات تم الاتفاق على أن يقوم العمال المنضوون تحت لواء النقابتين، بحملة لتفسير هذه التدابير. كما أعلنت كل من فيدرالية عمال قطاع السكن والفروع النقابية التابعة للنقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية عن وقف الإضراب والعودة إلى العمل باعتبار أن الإجراءات المتخذة من قبل الجهة الوصية تعد مكسبا في غاية الأهمية بالنسبة لعمال قطاع السكن.