جراء الانخفاض الكبير في الميزانية الأولية

بلدية حامة بوزيان تقلص بند كتلة الأجور إلى 9 أشهر
قلّصت بلدية حامة بوزيان بقسنطينة من المبلغ المخصص لكتلة أجور العمال لسنة 2017 من عشرة أشهر إلى تسعة، و ذلك بسبب الانخفاض الكبير الذي مس الميزانية مقارنة بالسنوات الماضية، كما تم تخصيص قرابة 2 مليار سنتيم لمشروع شارع جديد، في حين لم تستفد المؤسسة البلدية للنظافة سوى من ميزانية بملياري سنتيم. و استنادا لما أكده رئيس بلدية حامة بوزيان في تصريح للنصر، أمس السبت، فإن الميزانية الأولية لسنة 2017 عرفت انخفاضا قارب 30 في المئة مقارنة مع السنة الماضية، و ذلك بفعل سياسة التقشف التي تم إتباعها من قبل الحكومة، حيث شملت عملية الاقتطاع من الميزانية حرمان البلدية من الأموال التي تندرج تحت بند القيمة المضافة و منح معادلة التوزيع، و هو ما سبب اختلالات كبيرة في عملية توزيع الميزانية لهذه السنة، ما اضطر المجلس البلدي إلى القيام ببعض التعديلات على المصاريف و إلغاء عمليات مالية، مع الاكتفاء بتمويل المشاريع ذات الطابع الاستعجالي، على غرار تخصيص 1.8 مليار لمشروع إنجاز شارع جديد، قطعت الأشغال به، حسب «المير»، شوطا كبيرا من ناحية الإجراءات، بعد أن تم الانتهاء من عملية نزع الملكية على مستوى الجزء العلوي من الشارع، في انتظار أن يمنح المجلس الشعبي الولائي مبلغ 3 ملايير سنتيم أخرى. و دفع الانخفاض الكبير الذي مس الميزانية، أعضاء المجلس البلدي إلى التقليص من كتلة أجور العمال و الموظفين، التي تُشكّل أزيد من 50 في المئة من الميزانية العامة للبلدية، حيث بلغت هذه السنة 40 مليار سنتيم فقط، ليتم التكفل بقيمة تسعة أشهر عوض عشرة، مثلما جرت عليه العادة في السنوات الماضية، تضاف إليها قيمة المصاريف الإجبارية مثل تكاليف الكهرباء و الغاز و الهاتف و مستلزمات المكاتب، إلى جانب المصاريف الخاصة بحظيرة السيارات، التي أكد «المير» في شأنها أنها قلصت بشكل كبير مقارنة مع السنوات الفارطة. كما صادق أعضاء المجلس الشعبي البلدي لحامة بوزيان، في الدورة العادية الأخيرة المنعقدة في 30 أكتوبر الماضي، على منح ميزانية تسيير للمؤسسة البلدية للنظافة بملياري سنتيم، للقيام بمهام التنظيف و جمع القمامة على مستوى كامل تراب البلدية، و هي القيمة التي اعتبرها رئيس البلدية بالقليلة جدا، إذا ما تم مقارنتها مع ميزانيات التسيير التي تستفيد منها مؤسسات تابعة لبلديات أخرى، رغم أنها تقوم بنفس المهام، أما بخصوص تسيير المدارس الابتدائية، فقد أوضح ذات المتحدث أنها تعاني من نقص في الناحية البشرية، حيث قدرت الاحتياجات بحوالي 30 عاملا، إلا أن الوصاية رفضت، كما أضاف، طلبات التوظيف التي أقرها المجلس الشعبي البلدي. عبد الله.ب