بحسب تقرير الخبرة القضائية خلال العهدة السابقة

خروقات في تنظيم الصفقات العمومية تكلف بلدية الحامة بقسنطينة 22 مليارا
كشفت خبرة قضائية أنجزت ببلدية حامة بوزيان بقسنطينة عن وجود بعض التجاوزات والمخالفات في تنظيم الصفقات العمومية خلال العهدة الانتخابية السابقة بين سنوات 2007 و2012، ما تسبب في تكبيد خزينة المجلس ديونا فاقت 22 مليار سنتيم.
واستنادا لتقرير الخبرة القضائية، تحوز النصر على نسخة منه، والمنجز من طرف خبير في المحاسبة والمالية المعين من طرف قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لمحكمة ميلة التابع لمجلس قضاء ميلة شهر فيفري الماضي، وذلك في إطار التحقيق في بعض ملفات تسيير بلدية حامة بوزيان خلال العهدة الانتخابية السابقة، والمتابع فيها كل من رئيس البلدية السابق وعدد من المنتخبين إلى جانب رئيس دائرة حامة بوزيان الحالي، فقد تم الوقوف على عدد من التجاوزات المخالفة لتنظيم الصفقات العمومية تمثلت في منح مشاريع دون إصدار عقود أو صفقات بين المجلس الشعبي البلدي والمتعاملين، ما أدى إلى تراكم الديون بسبب إسناد عدد من المشاريع تحت بند الطابع الاستعجالي من دون إبرام عقود.
وحسب ذات الوثيقة فإن المجلس البلدي السابق بحامة بوزيان قام بإنجاز 79 مشروعا في الطابع الاستعجالي على غرار تطهير وتزويد حي الشراكات العليا بالمياه الشروب بمبلغ 700 مليون سنتيم، تزويد حي بكيرة العليا بالمياه الشروب بمبلغ 780 مليون سنتيم، تعبيد حي بوبربارة بغلاف مالي قدره 790 مليون سنتيم، وذلك دون إتمام كافة الإجراءات المعمول بها في إطار تنظيم قانون الصفقات العمومية، وهو ما يعد خرقا لنص المادة 6 من المرسوم الرئاسي رقم 12 – 23 المؤرخ في 18 جانفي سنة 2012 المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي رقم 10 – 236 المؤرخ في 7 أكتوبر 2010.
كما أفاد التقرير أنه ومن خلال الوثائق الخاصة بالعهدة الانتخابية 2007-2012 والتي تم الاطلاع عليها على غرار سجلات استقبال العروض، سجلات فتح الأظرفة، سجل مداولات المجلس وسجل التأشير على الصفقات العمومية ووثائق أخرى، تم الوصول أيضا إلى نتيجة أخرى تمثلت في عدم وجود استشارات أو مناقصات أو مداولات لإسناد هذه المشاريع المذكورة سابقا.
وبالمقابل بيّن الملف أيضا أنه ومن خلال العمل الذي تم القيام به في إطار التحقيق فإن عدد العقود المبرمة في إطار تنظيم الصفقات العمومية من طرف البلدية مع المقاولين لنفس العهدة الانتخابية هو 413 عقدا لم يتم ملاحظة أي تجاوز في شأنها أو وجود مخالفة في إبرام أو تنفيذ العقود، كما تم تسديد كافة المستحقات المالية الخاصة بها في نفس العهدة والتي تجاوزت 155 مليار سنتيم.
جدير بالذكر أن المير الحالي صرح في وقت سابق للنصر أن ديون المجلس البلدي السابق قد تجاوزت 22 مليار سنتيم، وكلها تخص مشاريع ذات الطابع الاستعجالي، حيث تم تحصيل حوالي 5 مليار سنتيم فقط.