أم البواقي

قرابة ال1000 فلاّح يتجمهرون ويطالبون بالتحقيق في طريقة منح أراضيهم
أقدم أمس مئات الفلاحين القاطنين عبر تراب ولاية أم البواقي على الاحتجاج والتجمهر أمام مقر الولاية للمطالبة بفتح تحقيق في من يقف وراء تحرير عقود الامتياز ومنح أراضي هي في الأصل ملك من أملاك الدولة لمستفيدين غرباء لا يستغلونها مطالبين الوالي التدخل لاتخاذ الإجراءات الردعية المناسبة.
المحتجون الذين قدموا من شتى المشاتي والقرى عبر بلديات فكيرينة وعين البيضاء والضلعة ومسكيانة ومعها بلديات عين ببوش وعين الديس وقصر الصبيحي وكذا عين مليلة وعين كرشة طالبوا بمباشرة تحقيقات مكثفة ،وحسبهم في لقائهم بنا فهم يحوزون أدلة تشير على أن الأراضي التي انتزعت منهم سلمت لغرباء عن طريق أشخاص معلومين تلاعبوا بالاستفادات، من المحتجين من أشار بأن أراضيهم استغلت من طرف آبائهم من سنة 1962 وحتى 1992 بما في ذلك تسديد ما وصفوه بالغرامات المالية وغيرها من الإجراءات وخدموا أراضيهم بكل مجهوداتهم لإعالة أسرهم ويسلموا كل موسم منتجاتهم الفلاحية للتعاونيات ليتفاجأو باستفادات غرباء عن الولاية من أراضيهم.
المحتجون اتهموا بعضا من أصحاب المستثمرات الفلاحية بالاستيلاء على أراضيهم مانعينهم من استغلالها والاستفادة من خيراتها وهي حسبهم مصدر رزقهم الوحيد والاعتداء على أراضيهم هو ما حولهم آليا إلى بطالين غير قادرين على تلبية شتى المتطلبات اليومية لهم ولأسرهم، وحسبهم فهم حاولوا إيجاد حلول جذرية بطرق سلمية مع الذين أسموه غرباء، غير أن جميع المحاولات لم تفلح وأخذوا يؤجرون الأراضي لأشخاص آخرين وتصرفوا فيها كما أرادوا.
المحتجون عينوا ممثلين عنهم لمحاورة السلطات الولائية وهم الممثلين الذين التقوا في جلسة جمعتهم بمدير الفلاحة ورئيس ديوان الوالي خلصوا فيها حسبهم إلى أن الوالي سيأمر في مراسلة رسمية النائب العام لدى مجلس قضاء أم البواقي بتجميد عقود الامتياز الممنوحة للمستفيدين الحاليين.
وحسبهم فالذين حاوروهم أشاروا بأن مديرية أملاك الدولة هي الوحيدة المخولة في التصرف في هذه الأراضي ولا أحد آخر، كما طالبوهم بتقديم طعون مؤسسة تسلم لمصالح الديوان على أن تدرس في أجل أقصاه 18 شهرا، المعنيون بينوا بأنه سيتم تشكيل لجنة برئاسة الوالي للمتابعة للحرص على حل القضية بطريقة جذرية فيما تبين بأنه سيتم كذلك تجميد فرع المستثمرات كما جاء على لسان من حضر اللقاء. أحمد ذيب