بدوي يكشف عن ترقيم وطني موحد للسيارات

موازاة مع اعتماد بطاقة رمادية بيومترية في 2017

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد نور الدين بدوي أول أمس أن مصالحه ستعتمد ابتداء من نهاية الثلاثي الأول من السنة المقبلة ترقيما موحدا لكل السيارات بعد الشروع في العمل بالبطاقية الوطنية لترقيم السيارات، على أن تتضمن الشريحة الإلكترونية التي سيتم وضعها في البطاقات الرمادية الجديدة كل البيانات المتعلقة بفحص السيارة، شهادة التأمين وقسيمة السيارات.كما أعلن بدوي عن التحضير لنص قانوني مع وزارة المالية لإعادة النظر في قيمة الجباية المحلية للرفع من إيرادات البلديات وبلوغ رهان جمع 30 مليار دج سنة 2017 من المحاشر وحدها.
وردا على سؤال البرلماني بمجلس الأمة السيد محمد زوبيري الذي طرح انشغال المواطنين بسبب ترقيم السيارات حسب ترقيم الولايات، أشار بدوي إلى أن ترقيم السيارات حسب الولايات لم يتم اعتماده بغرض التمييز بقدر ما له علاقة بالطابع التنظيمي وتسهيل عملية المراقبة الأمنية عبر الطرقات.
وقد تم استغلال التوأمة مع إسبانيا في مجال السلامة المرورية والتكنولوجيات الحديثة في تسيير الطرقات للاستفادة من خبرتها في البطاقية المعلوماتية لترقيم السيارات، وهو ما يسمح لوزارة الداخلية بإطلاق النظام الموحد لترقيم السيارات دون أن تظهر بها منطقة سكن السائق ابتداء من نهاية الثلاثي الأول من سنة 2017.كما أشار بدوي إلى أن الوزارة قطعت أشواطا كبيرة في مجال الإدارة الإلكترونية بعد إطلاق جواز السفر وبطاقة التعريف البيومترية، لتليها رخصة السياقة والبطاقة الرمادية البيومترية التي ستنتهي أشغال وضع الأرضيات المعلوماتية الخاصة بها نهاية السنة والشروع في توزيعها السنة المقبلة، وهو ما سيحل إشكالية الشعور بالتميز وسط كل المواطنين.وعن جديد قطاع النقل، كشف بدوي أن الشريحة التي سيتم وضعها بالبطاقات الجديدة ستتضمن كل المعطيات المتعلقة بنوع العربة وبياناتها الخاصة، معطيات شهادة التأمين وقسيمة السيارات، بالإضافة إلى مؤشرات استهلاك الوقود، بالإضافة إلى اعتماد نظام يجمع بين الأرقام والحروف لإعطاء رقم تعريفي لكل سيارة، وهو ما يتوافق مع المعايير الدولية، مع العلم أن الترقيم لن يتغير عند بيع السيارات بل يلازمها منذ دخلوها حيز السير.
السعي لجمع 30 مليار دج من المحاشر وحدها في 2017
وردا على سؤال ثان للبرلماني السيد عبد القادر رشنيني حول استغلال كل الإمكانيات المادية للبلديات للرفع من مداخيلها، أكد الوزير أن السلطات المحلية تعرف صعوبات كبيرة في تموين مشاريعها بسبب انخفاض الرسوم عن ممتلكاتها، لذلك عمدت وزارة الداخلية إلى مراسلة كل الولايات والبلديات بتاريخ 10 مارس الفارط لتثمين ممتلكاتها وحصر نقائص التسيير خاصة بالنسبة لأسعار الإيجار وإعادة النظر في الأتاوات الخاصة بالمحاشر، مشيرا إلى أن الوزارة تحصي اليوم 680 محشرا عبر التراب الوطني، بلغت مداخليها إلى غاية شهر سبتمبر الفارط 266,7 مليون دج، وهو مبلغ بسيط يقول الوزير بالنظر إلى عدد المحاشر وفترة تكديس السيارات بها.
وأرجع بدوي سبب ضعف المداخيل إلى ضعف التأطير بالنسبة لهذه الأملاك وقدم النص المحدد للتعريفات والذي يعود لسنة 1993، وعليه فإن إجبار المواطن على دفع غرامات تتراوح بين 20 و300 دج أصبح غير معقول بالنظر إلى ارتفاع تكاليف تسيير هذه المحاشر.
وتنفيذا لتوصيات لقاء الحكومة مع الولاة، تقرر إعادة النظر في تنظيم عمل المحاشر ورفع الغرامات لبلوغ مبلغ 30 مليار دج كإيرادات سنة 2017 بهدف الرفع من المداخيل المحلية. بالمقابل، كشف الوزير عن تنصيب فوج عمل بالتنسيق مع وزارة المالية لعصرنة نظام الجباية المحلية والرفع من قيمة التعريفات والغرامات، تماشيا والوضع الاقتصادي الراهن، في حين تمت مطالبة السلطات المحلية بإعداد مخطط توجيهي لتسيير الممتلكات المحلية.
على صعيد آخر، تطرق بدوي إلى العمل الذي يتم على مستوى الوزارة لتعديل قانون البلدية والولاية على ضوء المقترحات التي تم جمعها خلال اللقاء ما بين الحكومة والولاة، وسيتم عرض مشروع القانون على الحكومة عما قريب للمصادقة عليه.