بفضل إجراءات قطع التموين بالكهرباء

تحصيل 32 مليارا من ديون سونلغاز في تبسة
تراجعت مبالغ الديون التي‮ ‬تطالب بها مديرية توزيع الكهرباء والغاز بتبسة زبائنها المتقاعسين عن التسديد إلى 32 مليار سنتيم إلى غاية شهر نوفمبر الجاري،‮ بعدما تجاوزت مبالغ الديون 80 مليار سنتيم ، ‬حسبما صرح به المدير الولائي‮ ‬لمديرية توزيع الكهرباء والغاز. ‬وأوضح نفس المسؤول أن‮ ‬50‮ ‬بالمائة من الديون العالقة اقتصرت على فواتير متأخرة السداد لدى زبائنها من المواطنين والمؤسسات العمومية والإدارات،‮ ‬مما دفع مديرية توزيع الكهرباء والغاز لتنفيذ قرار قطع التموين بالكهرباء والغاز لضمان تسوية المستحقات واللجوء للمتابعة القضائية ضد الذين لا‮ ‬يستجيبون للإنذارات التي‮ ‬وجهت لهم. ‬وأضاف ذات المصدر أنه بعد جلسات التفاوض التي‮ ‬تمت مع رؤساء البلديات وباقي‮ ‬مؤسسات الدولة بخصوص تسوية المستحقات التي‮ ‬على عاتق الزبائن وعدم استجابتهم للإنذارات التي‮ ‬وجهت لهم،‮ ‬سيتم إتباع إستراتيجية خاصة لتحصيل الديون‮، ‬وسيتم في‮ ‬هذا الإطار قطع التموين عن هذه المؤسسات بعد انقضاء المدة الممنوحة لها،‮ ‬ ‬كما تمّ‮ ‬تطبيق علاوات جديدة بخصوص الغرامة على القطع و إعادة التموين بالكهرباء والغاز منذ بداية جويلية المنصرم،‮ ‬وذلك وفقا للقرار الوزاري‮ ‬رقم‮ ‬482‮ ‬المؤرخ في‮ ‬5‮ ‬جوان‮ ‬2016‮، ‬حيث في‮ ‬حالة التأخر عن التسديد سيتم قطع التموين أو نزع العداد مباشرة‮، ‬كما‮ ‬يجبر الزبون على دفع‮ ‬غرامة القطع وإعادة التموين بالقيمة الجديدة المحددة ب950‮ ‬دج ،كمبلغ‮ ‬جديد لإعادة التموين أو إعادة تركيب عدادي‮ ‬قياس استهلاك الكهرباء والغاز في‮ ‬حالة نزعهما بدلا عن‮ ‬300‮ ‬دج سابقا‮. ‬وذكر ذات المسؤول بأنه تم تسجيل نتائج إيجابية خلال حملة التحصيل،‮ ‬مشيرا إلى أن العملية متواصلة إلى‮ ‬غاية التحصيل النهائي‮ ‬للمستحقات العالقة‮،‬ مع الإشارة أن ديون مديرية توزيع الكهرباء والغاز بتبسة قد تجاوزت ‬80‮ ‬مليار سنتيم خلال السداسي‮ ‬الأول من السنة
الجارية.