مدير ضبط النشاطات وتنظيمها بوزارة التجارة يكشف

مرسوم تنفيذي يصدر قريبا يلزم منتجي القهوة بتخفيض نسبة السكر إلى 3 بالمئة
كشف أول أمس، المدير العام لضبط النشاطات وتنظيمها بوزارة التجارة عبد العزيز آيت عبد الرحمن، عن صدور مرسوم تنفيذي بالجريدة الرسمية الأسبوع القادم يلزم منتجي القهوة بتخفيض نسبة السكر من 05 إلى 03 بالمئة.
وأضاف بأن هذا المرسوم التنفيذي الذي صادقت عليه الحكومة وينتظر صدوره في الجريدة الرسمية يحدد خصائص مادة القهوة وشروط عرضها للاستهلاك، كما يسمح هذا المرسوم للمنتجين بإنتاج قهوة خالية من السكر، وبالتالي يكون الخيار للمستهلكين في اقتناء قهوة مضاف إليها السكر أو خالية منه، في حين حاليا كل القهوة المنتجة مضاف لها السكر بنسبة05 بالمئة.
وأوضح المدير العام لضبط النشاطات وتنظيمها بوزارة التجارة في مداخلته أثناء ملتقى وطني حول السلامة الغذائية نظم بولاية البليدة من طرف الإتحاد الوطني لحماية المستهلك بأن الوزارة واعية بخطورة المواد الاستهلاكية المضاف لها السكر، والدهون، والملح، مضيفا بأن وزارة التجارة ستعمل على تقليصها، وكشف عن تشكيل فوج عمل لاحتواء هذه الوضعية يضم وزارات التجارة، الصحة، والفلاحة، مضيفا بأن فوج العمل المذكور سيدرس الملف تدريجيا حالة بحالة، وكشف في هذا الإطار، عن مشروع قرار مشترك يضم الوزارات الثلاث المذكورة يحدد الكيفية المطبقة في مجال الوسم على المواد الغذائية، مشيرا إلى أن مشروع القرار المشار إليه يلزم المصنعين بذكر في علب المواد الغذائية كل المواد المضافة، مؤكدا بأن تطبيق هذا الإجراء سيكون تدريجيا والهدف منه تزويد المستهلك بكل المعلومات الغذائية والمواد المضافة لها حتى يتوجه نحو الاختيار المناسب، وأضاف نفس المسؤول بأن وزارة التجارة بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية ستتأكد بعد اعتماد الوسم من عدم تضمنه معلومات خاطئة أو مضللة للمستهلك. وفي السياق ذاته، كشف المدير العام لضبط النشاطات وتنظيمها عن اتخاذ وزارة التجارة عدة إجراءات تشريعية وتنظيمية للحفاظ على صحة المواطن، وتحدث في هذا الإطار عن إعداد مرسوم تنفيذي يهدف إلى تحديد القواعد العامة الواجب احترامها في مجال النظافة وقال بأن عدم احترام النظافة له انعكاسات سلبية على المواطن والاقتصاد الوطني، وكشف عن تسجيل 04آلاف حالة تسمم منها حالتا وفاة خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية، وأوضح بأن أغلب حالات التسمم تسجل في المطاعم الجامعية والمدرسية والأفراح، مؤكدا بأن هذا الانشغال يكتسي أهمية كبيرة بعد تسجيل حالات تسمم خطيرة و أدت في بعض الأحيان إلى الوفاة. وأشار نفس المتحدث، إلى أن هذه التدابير التشريعية والتنظيمية التي اتخذتها وزارة التجارة تهدف إلى حماية المستهلكين وتكييف التنظيم الوطني مع القوانين الدولية في هذا الشأن، إلى جانب سد بعض الفراغات القانونية في مجال النظافة، وأوضح المسؤول ذاته بأن هذا المشروع يرتكز على 15 فصلا. من جانب آخر، أوضح ممثل وزارة التجارة بأن توفير الحماية والأمان للمستهلك يتطلب تضافر جهود كل الجهات المختصة والجمعيات المهنية والمستهلك، وقال بأن الوزارة تسعى من خلال هذه التشريعات والنصوص التنظيمية إلى جعل المنتجات تتكيف مع الشروط الصحية وتصبح لا تشكل خطرا على المستهلك.