رغم تشديد الرقابة على عمليات تهريبها: 15 ألف دينار معدل إنفاق العائلات الجزائرية على المفرقعات

كشف رئيس الفدرالية الجزائرية للمستهلكين زكي حريز، أمس الأحد، أن العائلات الجزائرية تنفق 15 ألف دينار كمعدل لاقتناء المفرقعات خلال مناسبة المولد النبوي الشريف، موضحا في السياق ذاته أن 30 بالمئة من الأسر تحتفل بالمولد النبوي بشراء المفرقعات بأنواعها المختلفة لأطفالها ما يتسبب في كثير من الأحيان في إصابات خطيرة واشتعال الحرائق في المنازل، مبرزا أن الملايير ترمى في سوق المفرقعات، ودعا إلى ضرورة التعامل بصرامة مع تجار هذه المواد وحجز البضائع المعروضة في الأسواق وتقديم أصحابها إلى العدالة.
وأفاد رئيس الفدرالية، أن الأولياء يتحملون بالدرجة الأولى مسؤولية هذه الظاهرة، كونهم يقدمون على منح أولادهم المال لشراء هذه المفرقعات ، مؤكدا في هذا الصدد، على ضرورة وجود الوعي لدى الأولياء من أجل توقف هذه الظاهرة، مشيرا إلى أن العائلات الجزائرية تنفق على الأقل 15 ألف دينار كمعدل لشراء هذه المواد الممنوعة، فيما توجد بعض العائلات الميسورة التي تشتري ما مقداره 3 أو 4 ملايين سنتيم من المفرقعات في المولد النبوي الشريف ، مضيفا أن بعض الأنواع يصل ثمنها إلى 3 آلاف و 4 آلاف دينار وكأنها قنابل قوية التفجير.
وأوضح نفس المتحدث في السياق ذاته، أن بعض العائلات الميسورة تبذر الأموال لترضي أولادها، حيث أصبحت هذه المفرقعات في المناسبات والأعراس من مظاهر الترف، بمعنى أن العائلات الثرية هي التي تقوم بهذا العمل وهذا شيء مؤسف. وأشار في نفس الإطار، إلى أن ملايين الدينارات ترمى في سوق المفرقعات. وذكر أن 30 بالمئة من الأسر تشتري المفرقعات لأبنائها ولولا الأزمة الحالية -كما قال- فإن العائلات الجزائرية في أغلبها ستقوم باقتناء المفرقعات .
و لفت نفس المتحدث، إلى قيام فدراليته بحملة وطنية لمقاطعة شراء واستعمال المفرقعات بسبب الضرر الذي تسببه للمجتمع ومنه الضرر الصحي والمعنوي و المادي و التبذير الكبير، وأضاف أن العائلات الجزائرية تقول أن تكاليف الحياة مرتفعة ومن جهة ثانية تمنح الأولاد المال لشراء المفرقعات التي تعتبر مصدرا للقلق والإزعاج و تشكل خطرا كبيرا وأوضح أن الشعار الذي رفعته الفدرالية هو « مولد نبوي 2016 بدون مفرقعات « . وشدد نفس المتحدث على ضرورة تشديد الخناق على تجارة المفرقعات ومتابعة الأشخاص الذين يقومون بتخزينها وحجز بضائعهم وتقديمهم للعدالة، مؤكدا على الصرامة في التعامل مع تجار المفرقعات، سواء تجار الجملة أو الذين يستوردونها أو الذين يبيعونها وكذا حجز البضائع التي توجد على مستوى تجار التجزئة وعدم التسامح مع هؤلاء لأن التسامح معهم - كما أضاف- يزيد من تفاقم هذه الظواهر، وبالتالي يجب التعامل مع هذه القضية بصرامة لاستئصال الظاهرة ، مبرزا أن وعي المستهلك يساهم في القضاء عليها. وأوضح زكي حريز، أن هذه المواد تتسرب إلى الأسواق من خلال تهريبها عبر الحدود والموانئ حيث يتم إدخالها في الحاويات بطريقة مموهة .
تراجع تهريب المفرقعات بحوالي 60 بالمئة هذا العام بعد تشديد الرقابة وارتفاع الأسعار
وأشار من جانبه رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، الحاج الطاهر بولنوار في تصريح للنصر، إلى أن المفرقعات تراجعت هذا العام بحوالي 60 بالمئة نتيجة لتشديد الرقابة وارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية .
وذكر من جهته رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك مصطفى زبدي، أن بعض المواسم كالمولد النبوي الشريف أصبحت مقرونة باستعمال هذه الألعاب النارية وما تشكله من خطر على المواطنين وعلى المحيط أيضا وأضاف أنه في ليلة المولد هنالك حالة استنفار قصوى لدى الحماية المدنية والمصالح الاستشفائية ولدى المصالح الأمنية وكأننا في حالة حرب، وأوضح أن استعمال المفرقعات من المظاهر التي لابد أن نقضي عليها ونحاربها من خلال توعية الأولياء والأبناء في آن واحد ، بأن الاحتفال بالمولد النبوي لا يكون بهذه الوسائل، وكذلك بالعمل الراديكالي والمتمثل في حجز والبحث عن مصادر تمويل السوق بمثل هذه المنتوجات الخطيرة والقاتلة، مضيفا في السياق ذاته، أن هناك عائلات تصرف عشرات الآلاف من الدينارات في ليلة واحدة ويتعلق الأمر بالعائلات
الميسورة .
للإشارة، فإن المفرقعات تتسبب غالبا خلال المولد النبوي الشريف بإصابات خطيرة تلحق بالأطفال، حيث سجلت مصالح الحماية المدنية عشرات الحوادث والإصابات الخطيرة خلال الموسم الماضي، سيما مع تعدد أنواع هذه المواد الممنوعة والمتكونة من مواد خطيرة، لذلك تكثف مصالح الأمن والجمارك من عمليات الرقابة عبر الحدود والموانئ لمنع تهريبها و كذا قيام عناصر الأمن بحجز المفرقعات على مستوى الأسواق ، ناهيك عن حملات التوعية التي تقوم بها الجهات المعنية لمحاربة هذه الظاهرة.