في قضية تتعلق بمشاريع وعقارات بقسنطينة

حبس مدير الوكالة العقارية السابق و وضع 3 إطارات تحت الرقابة القضائية
أمر، مساء أمس الأول، قاضي التحقيق لدى الغرفة الجزائية الخامسة بمحكمة الزيادية، بإيداع مدير الوكالة العقارية لولاية قسنطينة السابق رهن الحبس، و وضع ثلاثة إطارات تحت الرقابة القضائية، عن تهم تتعلق بسوء التسيير و الفساد و تبديد أموال عمومية. و استنادا لما أكدته مصادر متطابقة للنصر، فإن قاضي التحقيق استمع أمس الأول لمدير الوكالة العقارية السابق «ن.ب»، بعد أن أجرت فصيلة الأبحاث و التحري للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني منذ حوالي عام، تحقيقا معمقا حول العديد من المشاريع العقارية بأحياء راقية، أشرفت على إنجازها الوكالة العقارية على غرار مشروعي شارع العيادات الطبية و سكنات ترقوية بحي زواغي سليمان، إذ بينت التحقيقات بأن وثائق المشروع غير سليمة لاسيما ما تعلق بدراسة الأرضية و كذا عدم اختصاص الوكالة في التصرف في الموقع، كما تم تسجيل تجاوزات ترتبط مباشرة، حسب مصادرنا، بقانون الفساد رقم 02/06، حيث تم الإستماع إلى المعني في محاضر رسمية، قبل أن تتم إحالة الملف على العدالة. و أشارت ذات المصادر إلى أن التحقيق شمل أيضا ثلاثة إطارات بكل من المؤسسة الوطنية للترقية العقارية و كذا الوكالة الولائية، حيث أمر قاضي التحقيق بوضعهم تحت الرقابة القضائية، كما أوضحت بأن مدير الوكالة الذي شغل المنصب لمدة تزيد عن 10 سنوات، تم إيقافه من طرف الوالي السابق قبل أن يحال على التقاعد. و قد شابت مشروع إنجاز عيادات طبية بحي زواغي، العديد من الإختلالات منذ إطلاقه في عهد الوالي محمد بوضياف، حيث تم تشييد عدد قليل جدا من المصحات خلافا لما كان مخططا له، كما ورد إسم المدير السابق في مشروع تحصيص المنية الذي لم ير النور منذ أزيد من 27 سنة، إذ و بعد منح استفادات لأزيد من 300 شخص، حاول المعني إلغاء المشروع لإنجاز مجمعات سكنية و مرافق أخرى، قبل أن يتدخل الوالي السابق و يأمر بمنح و إبرام العقود لفائدة المستفيدين الذين قاموا برفع دعوى قضائية ضده، بعد أن لمسوا تماطلا من مدير الوكالة العقارية في منحهم العقود و تهيئة التحصيص، لتسهيل عملية الإستفادة.