وزيرة التربية الوطنية توضح: تقليص العطلة الشتوية إلى 10 أيام لاستدراك التأخر في الدروس

أعلنت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، يوم الخميس عن تقليص مدة العطلة الشتوية إلى عشرة أيام فقط، لتمكين الأساتذة من تنفيذ المناهج، تماشيا مع المعايير الدولية، موضحة أن الإجراء اتخذ أيضا بغرض تعويض أيام الإضراب، وتوقف الدراسة لأسباب أخرى منها سوء الأحوال الجوية.
وأفادت وزيرة التربية في تصريح على هامش الجلسة التي خصصت للرد على الأسئلة الشفهية بمجلس الأمة، أن تقليص المدة عما هو معمول به في بلدان عدة، لايمنح المصداقية للدراسة ولا للشهادات المحصل عليها، مذكرة بأن قرار تمديد أسابيع الدراسة تم اتخاذه بناء على التوصيات التي خرجت بها ملتقيات عدة تم عقدها سابقا، وكذا بعد دراسة تجارب بلدان عدة، تم على إثرها الوقوف على وجود خلل في تقسيم أيام الدراسة على الفصول، حيث كانت أسابيع الدراسة تتراوح ما بين 32 و36 أسبوعا مع احتساب الفترة التي تستغرقها أسابيع التقييم، معتبرة أن تقليص العطلة الشتوية لاستدراك التأخر في الدروس لا يطرح أي إشكال، لأن القرار يدخل في تنظيم القطاع، وكشفت في نفس الإطار عن إطلاق الإستراتيجية الوطنية للمعالجة البيداغوجية لدراسة المشاكل التي يواجهها التلاميذ في مواد الرياضيات، و اللغة العربية باعتبارها لغة تدريس وأيضا الفرنسية، لتمكين الأساتذة من معالجتها.
وأعلنت الوزيرة عن فتح مسابقة للتوظيف خلال هذه السنة، لتغطية العجز في تأطير بعض المواد، خاصة الرياضيات، بسبب استحالة تغطية النقص عن طريق الأرضية الرقمية التي تم وضعها نظرا لعدم توفر حاصلين على شهادة في الاختصاص، مضيفة أن الاستخلاف تراجع إلى أقل من 5000 أستاذ بعد أن كان في حدود 40 ألفا خلال السنوات الماضية، بفضل توظيف أزيد من 64 ألفا من خريجي الجامعات، نافية تسجيل أي شغور في التأطير البيداغوجي، وموضحة في ردها على سؤال شفهي بمجلس الأمة، أن الإشكال الذي يواجهه القطاع هو غياب الأساتذة لفترة لا تزيد عن أسبوعين، بسبب اللجوء إلى العطل المرضية، في ظل استحالة استبدالهم بأستاذة آخر، في حين يتم معالجة فترة الغياب الطويلة بسبب عطل الأمومة أو الانتداب أو الوفاة، عن طريق التعاقد أو الاستخلاف، باستغلال الأرضية الرقمية للتوظيف من قبل المدراء التربية والإدارة المركزية والمفتشيات الولائية للوظيف العمومي، مما سمح بترشيد النفقات واختصار الوقت.
وبشأن التنسيق الجزائري الفرنسي في مجال التربية ، طمأنت الوزيرة أن ذلك يتم في إطار شراكة بين قطاعي البلدين، وبموجب التوقيع على اتفاقيات عدة، وكذا برنامج العمل الموقع بين وزارتي التعليم الجزائرية والفرنسية في جوان 2013، وأن اللقاءات مع الشركاء الأجانب تتم بشفافية تامة وعن طريق القنوات الرسمية، تحت إشراف وزارة الشؤون الخارجية، كما يتم نشر مضامينها عبر صفحة الوزارة بمواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة في ذات السياق إشراك ممثلي المجتمع المدني في عملية إعادة تقويم الإصلاحات، من بينها جمعية العلماء المسلمين، عن طريق استضافة أزيد من 1000 شخصية في الندوتين الوطنيتين المنعقدتين سنتي 2014 و2015، نافية صحة الكلام الذي أثير في بعض وسائل الإعلام بخصوص إقصاء جمعية العلماء المسلمين.