واشنطن تايمز تفضح أساليب المغرب لتحييد واشنطن في ملف الصحراء

ملك المغرب ينفق ملايين الدولارات على اللوبيات
كشفت جريدة واشنطن تايمز أن ملك المغرب ينفق ملايين الدولارات سنويا على اللوبيات بهدف تحييد واشنطن عن ملف الصحراء الغربية، و اعتبرت اليومية الأمريكية أن قرار محكمة العدل الأوروبية الذي منع إدراج إقليم الصحراء الغربية في العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب يعد بمثابة «تحذير لملك المغرب» الذي خسر المعركة لدى الرأي العام الدولي.
وأوضحت الصحيفة في مقال افتتاحي بعنوان "المحاكم توجه تحذيرا لملك المغرب" أن الملك محمد السادس "عازم على أن تبقى الولايات المتحدة خارج النزاع و أنفق ملايين الدولارات سنويا على اللوبيات من اجل تحقيق هذا الهدف".
كما أشارت واشنطن تايمز إلى أن "المغرب قد لاحظ خلال السنة الأخيرة أنه بصدد خسارة معركة الرأي العام" بعد أن ألغت محكمة العدل الأوروبية الاتفاق الفلاحي الذي يربطه بالاتحاد الأوروبي».
وأكدت في هذا الخصوص على الانتكاسات المتتالية التي منيت بها الدبلوماسية المغربية مضيفة أن المغرب قد رفض الاعتراف باستقلال الصحراء الغربية رغم عديد الحملات التي فاز بها الصحراويون في الأمم المتحدة و المعارك القانونية التي خرجت منها جبهة البوليساريو منتصرة أمام المحاكم الدولية.
في هذا الصدد تطرقت اليومية الأمريكية في افتتاحيتها إلى الكفاح السلمي للشعب الصحراوي من أجل استرجاع سيادته مذكرة في هذا السياق بمخطط تسوية النزاع الذي قدمه كاتب الدولة الأمريكي الأسبق جيمس بيكر و الذي عمد المغرب لإفشاله.
كما أكدت أن "جيمس بيكر نجح في إيجاد اتفاق كان يعتبره جيدا حتى يرفضه الجانبان بحيث كان (الاتفاق) من شانه أن يؤدي إلى تنظيم استفتاء لتمكين الصحراويين الذين يقيمون (في هذا الإقليم) من تقرير مصيرهم بأنفسهم نهائيا.
وتابعت ذات الصحيفة أن "الاتفاق فشل تحت ضغط الملك و منذ ذلك الحين قامت الولايات المتحدة بدراسة متأنية لأسباب هذا (الرفض) و تفاصيل السلوك المغربي فيارض الميدان".وأضافت أن "الشعب (الصحراوي) يكافح من اجل تقرير مصير و وضعية بلاده من 46 سنة أي منذ أن فرض المغرب قانونه (الخاص) على الإقليم" مؤكدة أن النزاع بين جبهة البوليساريو و المغرب هو استمرار لكفاح الصحراويين ضد القوات الاستعمارية الاسبانية منذ حوالي نصف قرن.
وخلصت واشنطن تايمز في الأخير إلى التأكيد بان الكفاح قد تحول تحت قيادة الرئيس الراحل محمد عبد العزيز إلى معركة قانونية "من خلال اللجوء إلى محكمة العدل الدولية و الأمم المتحدة و الضمير العالمي من أجل إقناع المغربيين بالعودة إلى ديارهم".