اعتبرتا بقاء الوضع القائم في الصحراء الغربية "غير مقبول"

جريدتا ”لوموند ديبلوماتيك” و”واشنطن تايمز” تطالبان بتقرير المصير

تقاطع مضمون مقالين مطولين نشرتهما صحيفتا ”واشنطن تايمز” الأمريكية و«لوموند دبلوماتيك” الفرنسية تناولا الأوضاع في الصحراء الغربية، وأكدتا على ضرورة إنهاء مأساة شعب دخلت عقدها الرابع دون أمل في إنهائها. ونشرت جريدة ”لوموند دبلوماتيك” في نسختها باللغة الانجليزية مقالا دعت فيه الأمم المتحدة وفرنسا إلى وضع حد ”للمأزق المميت” الذي تعرفه قضية الصحراء الغربية بعد أن أكدت على ”إخفاقات” الأمم المتحدة العديدة والتي حملت مسؤوليتها لفرنسا التي اتهمتها ب«عرقلة” الجهود الدبلوماسية من أجل القضية الصحراوية.
وتطرق الصحفي البريطاني، طوم ستيفنسون، في مقاله إلى الجولة التي يقوم بها كريستوفر روس المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية في إطار ”تحرك دبلوماسي جديد” بهدف إزالة ما وصفه ب«إحدى أكبر الوصمات التي تشوب ملفات الأمم المتحدة”.
وأضاف في مقال تحت عنوان ”آن الوقت للتحرك في الصحراء الغربية” أن جولة روس إلى المنطقة تهدف إلى ”وضع حد لمأزق يدوم منذ عقود من أجل تسوية مشكل آخر مستعمرة في إفريقيا بشكل نهائي”.
وعاد إلى التذكير بعملية ”الاجتياح التي قام بها الملك المغربي الحسن الثاني لإقليم الصحراء الغربية عام 1975 ومعاناة السكان الصحراويين الذين اضطر ”عشرات الآلاف منهم ترك منازلهم والفرار نحو الحدود الجزائرية، حيث نصبت آنذاك مخيمات لاجئين تعتمد على المساعدات الإنسانية”.
وكتب الصحفي البريطاني أن هؤلاء إذا كانوا قد نجوا بأرواحهم فإن الصحراويين الذين بقوا في المدن المحتلة ”وجدوا أنفسهم يعيشون ظروفا قاسية وسط حالة رعب وترهيب مارستها قوات الأمن ضدهم”.
وهي السياسة القمعية التي اعتمدها المخزن المغربي بعد أن سخر قوة من حوالي 140 ألف عسكري مغربي ومليشيات مدنية للسيطرة على سكان صحراويين لا يتعدى تعدادهم نصف مليون نسمة. ولم يفوت الصحفي في سياق مقاله الإشارة إلى انتهاكات حقوق الإنسان وأعمال القمع التي تمارسها القوات المغربية ضد المناضلين الصحراويين والمشاركين في المظاهرات السلمية الداعية إلى الاستقلال.
وهي الحقائق التي وقف عليها العام الماضي خلال زيارة له إلى الصحراء الغربية وتأكده ”من القمع الممنهج والاعتداءات وحتى الإعدام بدون محاكمة أو الاختفاءات القسرية لعشرات الصحراويين” وجعلته يتساءل عن أسباب افتقاد بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية ”مينورسو” لآلية مراقبة حقوق الإنسان.
وأعطى طوم ستيفنسون تفسيرات وصفها ب«غير المقبولة لهذا المأزق المميت” وعلى رأسها إقدام قوى أوروبية في كل مرة على ”تبرير رفض المغرب تمكين تسوية عادلة لقضية الصحراء الغربية.
ووجه أصابع الاتهام في كل ذلك باتجاه فرنسا التي ”تتعمد عرقلة الجهود الدبلوماسية الأممية الكفيلة بوضع حد للنزاع بما فيها المبادرات الرامية إلى جعل بعثة ”مينورسو” تتمتع بصلاحيات مراقبة حقوق الإنسان”.
ولدى تطرقه للموقف الأمريكي إزاء الملف قال الصحفي البريطاني أن الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن ساندت الملك حسن الثاني ومولت حملته العسكرية ضد جبهة البوليزاريو بدأت تغير موقفها مستندا في ذلك على مشروع اللائحة التي أعدتها الولايات المتحدة بدعم بريطاني في أفريل الماضي والتي طالبت بإدراج حقوق الإنسان ضمن صلاحيات بعثة الأمم المتحدة. ومن جهتها، خصصت صحيفة ”واشنطن تايمز” الأمريكية مقالا مطولا لقضية النزاع في الصحراء الغربية أكدت من خلاله أنه حان الوقت بالنسبة للأمم المتحدة لأن توفي بالتزاماتها التي قطعتها على نفسها منذ 1991 من أجل تنظيم استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي.
وأشار دافيد كين كاتب افتتاحية وأحد أبرز صحفيي الجريدة الأمريكية المحافظة تحت عنوان ”وطن الصحراويين المستحق: ضرورة الوفاء بالعهود التي تم الالتزام بها منذ 40 سنة”، إلى الأحداث التي شكلت أصل ملف الصحراء الغربية التي احتلت من طرف المغرب بداية سبعينيات القرن الماضي بمجرد انسحاب إسبانيا منها. وأكد أن الصحراويين ”شنوا حربا ضد المحتل المغربي قبل الاتفاق على وقف إطلاق النار سنة 1991 مقابل استفتاء تعهدت به الأمم المتحدة ولم يتم تنظيمه إلى حد الآن”.
وكشف أحد أشهر صحفيي ”واشنطن تايمز” أن الرباط أنفقت ”ملايين الدولارات لمجموعة ضغط أمريكية لمنع مساندة الحكومات الأمريكية الصحراويين الذين يعيشون تحت الاحتلال المغربي أو في مخيمات اللاجئين.
وأضاف أن ”الصحراويين تحركوا منذ عقود تحت قيادة الرئيس محمد عبد العزيز على أمل أن تتدخل الولايات المتحدة والمجموعة الدولية ومحكمة العدل الدولية لاسترجاع أراضيهم المحتلة بعد أن فصلت محكمة العدل الدولية” لصالح الصحراويين ولا أحد اعترف للمغرب بحقه القانوني أو التاريخي على الصحراء الغربية ”وتأسف كونه لا أحد تحرك لحمل المغرب على الانسحاب من أراضي الصحراء الغربية”.
وعاد إلى إشكالية تنظيم الاستفتاء بسبب رفض المغرب الامتثال لمطالب الأمم المتحدة وعمل بدلا عن ذلك ومنذ وقف إطلاق النار سنة 1991 على ”نقل مئات آلاف المواطنين المغربيين إلى الصحراء الغربية وطالب بالترخيص لهم بالتصويت كشرط لتنظيم هذا الاستفتاء”، بهدف ترجيح نتيجة الاستفتاء لصالح فكرة البقاء تحت الاحتلال المغربي.
ورغم أن ”الأمم المتحدة وضعت المغرب أمام مسؤولياته” للامتثال لقراراتها بتعيين كاتب الدولة الأمريكي الأسبق جيمس بيكر مبعوثا خاصا إلى الصحراء الغربية منذ سنة 1997 والذي أعد مخططا يمنح للصحراويين حق الاستفتاء من أجل تقرير المصير من جهة ويمكن عددا كبيرا من المغربيين الذين تم ترحيلهم من قبل سلطاتهم نحو الأراضي الصحراوية المحتلة المشاركة في الاستفتاء من جهة أخرى
وأضاف أن ”الصحراويين وافقو على هذا المقترح مكرهين خوفا من تخلي الولايات المتحدة عنهم بعد الضغوط التي مارستها إدارة الرئيس جورج بوش عليهم من أجل قبول هذا المخطط سواء برضاهم أو دون ذلك”.
ورغم هذا التنازل الذي قدمه الطرف الصحراوي إلا أن «كل شيء ذهب في مهب الريح عندما رفض المغرب تنظيم هذا الاستفتاء الذي زعم أنه يريد تنظيمه” بدعم من المدافعين عنه في الولايات المتحدة بدعوى أن منح الاستقلال للشعب الصحراوي سيزعزع استقرار المغرب والمنطقة كما يزعمون حاليا مع حكم محمد السادس بكون جبهة البوليزاريو لها صلة بمنظمة القاعدة.
وهو ما نفاه صاحب المقال بعد أن عدد الإنجازات التي حققها الصحراويون بمخيمات اللاجئين بتندوف والتي وصفها جيمس بيكر ب«الخارقة للعادة” ووصفت ”واشنطن تايمز” الحكومة الصحراوية ب«الديمقراطية ” بعد ضمانها لحقوق النساء و«ترفض مطلقا الإرهاب كوسيلة شرعية لبلوغ الأهداف”.
وأضافت أن ”الصحراويين يحضرون وبرهنوا أنهم قادرين على تسيير أمورهم لكن تفضيلهم للعدالة عن الحرب جعل الأمم المتحدة والولايات المتحدة يتجاهلان مصيرهم منذ ما يقارب 40 سنة”.