تنشط قافلة جمعية قدماء الكشافة الإسلامية الجزائرية بالمناطق الحدودية الشرقية، تحت شعار «يا أرض الجزائر يا أمّنا «، صانعة الحدث بولاية تبسة وهي تجوب مختلف بلديات الولاية الحدودية. انطلقت القافلة قبل يومين من مدينة الونزة في أقصى الشمال، مرورا ببلديات الشريط الحدودي، وصولا إلى بلدية فركان في أقصى الجنوب ، حيث استمتع سكان هذه المناطق لاسيما الأطفال بالأجواء الاستعراضية التي صنعها عناصر الكشافة ، من خلال ورشات للدرك الوطني والحماية المدنية وورشة وكالة التنمية الاجتماعية ومؤسسات البيئة ، فضلا عن ألعاب بهلوانية أسعدت أطفال هذا المناطق المحرومة الذين لا يعرفون هذه الأنشطة إلا في شاشات التلفزيون. احتضن مراسيم حفل افتتاح نشاط القافلة المعهد الوطني المتخصص في التكوين والتعليم المهنيين بمدينة تبسة، بحضور السلطات الولائية والسلطات الولائية وحسب تصريح القائد العام لقدماء الكشافة مصطفى سعدون، فإن هذا النشاط الذي دأبت على تنظيمه جمعية قدماء الكشافة سنويا ، يهدف إلى الحفاظ على الوحدة الوطنية وتعزيز أواصر التماسك الاجتماعي. و أضاف المتحدث بأن مشروع «التكشيف» الحدودي، جاء على خلفية ما تواجهه البلاد من تحديات أمنية كبرى في عمقها الاستراتيجي، قرب مختلف المناطق الحدودية، و تسرب الأفكار الخارجية التي تهدد أمن مجتمعنا، كما يهدف المشروع إلى حماية شبابنا من التطرف والآفات والاجتماعية كالمخدرات، والعنف، وتهريب الموارد و الخيرات الوطن. و تابع المتحدث بأن تنظيم هذه القافلة لفائدة سكان البلديات الحدودية، يسمح أيضا بالتقرب أكثر من شباب المناطق الحدودية للولاية وتفعيل نشاطاتهم وإخراجهم من العزلة و رصد انشغالاتهم مع تنظيم أنشطة تثقيفية ترفيهية لهم ومرافقتهم والتكفل بهم وتشجيعهم على الالتحاق بالفرق الكشفية والجمعيات الجوارية النشطة، و كل ذلك للعمل معا على تحقيق التنمية المستدامة. علما بأن إستراتيجية الكشافة تتضمن تفعيل العنصر البشري الشاب وإدماجه في الأعمال التطوعية، مع تكوينهم لتجسيد المواطنة السليمة، وترسيخ الوعي بالمسؤولية، والعمل على تثمين الوحدة الوطنية والحفاظ عليها. وسيساهم هذا المشروع من جهة أخرى، حسب مصطفى سعدون، في ترقية السياحة التاريخية و إبراز دور سكان المناطق الحدودية أثناء الثورة التحريرية، من خلال برنامج لعرض أفلام تاريخية و ثقافية وإقامة معارض تاريخية، إلى جانب تقديم شهادات حية لمجاهدي المنطقة . ولإنجاح هذه القافلة فقد شاركت فيها العديد من الجهات الرسمية والهيئات الوزارية، بالتنسيق مع المديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الوطني والمديرية العامة للجمارك.
