قضيتا تهيئة حظيرة جبل الوحش و السكنات التساهمية بعين اسمارة

التماسات بالحبس ضد إطارات بمكتب "أورباكو" و مديرية التعمير
التمس وكيل الجمهورية بالغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء قسنطينة، نهاية الأسبوع، أحكاما تراوحت من 4 سنوات إلى 10 سنوات حبسا مع غرامات مالية، في حق إطارات سابقة و حالية بمكتب الدراسات «أورباكو» و مديرية التعمير، توبعوا بتهم تتعلق بتبديد المال العام في قضيتي حظيرة جبل الوحش و إنجاز سكنات تساهمية بعين اسمارة.القضية تم تحويلها، قبل حوالي 10 أشهر، من محكمة الجنح بالزيادية بعد الطعن في الأحكام السابقة و استئناف النظر فيها، علما أنها تأجلت مرتين بالغرفة الجزائية قبل إعادة فتح ملفها، حيث التمس وكيل الجمهورية أحكاما مختلفة، و تمثلت الأحكام، حسبما علمته النصر من مصادر على صلة بالقضية، في 10 سنوات مع غرامة مالية في حق المدير التقني و مدير الهياكل القاعدية السابق بمكتب «أورباكو»، و رئيس قسم مراقبة الأشغال و المتابعة المتقاعد، و كذا رئيسة قسم سابقة لمشروع 306 سكن تساهمي و رئيسة قسم الصفقات العمومية بالمكتب.كما التمست 8 سنوات حبسا مع غرامة مالية في حق رئيس مصلحة البناء السابق بمديرية التعمير، و المكلف بالتسيير و متابعة المشاريع و وتيرة الأشغال السابق بمديرية التعمير، و كذلك المدير الفرعي المكلف بالبناء و التعمير بذات المديرية، و رئيس قسم الأشغال و المتابعة السابق بمكتب»أورباكو»، فيما التمس وكيل الجمهورية 4 سنوات حبسا مع غرامات مالية ضد كل من المقاول الذي كلف بتهيئة أرضية حظيرة التسلية بجبل الوحش، و إقصائه من الصفقات العمومية لمدة 3 سنوات، إضافة إلى المتهمة المشرفة على تسيير مكتب الدراسات الذي كلف بمتابعة الأشغال بمشروع 306 سكن تساهمي، و كذا صاحبة مؤسسة إنجاز خاصة، و ممثل مقاولة خاصة كلفت بجزء من المشروع المذكور.و تجدر الإشارة إلى أن الصفقة المتعلقة بتهيئة أرضية حظيرة جبل الوحش، عرفت تضخيما للفواتير و عيوبا تقنية تخص نوعية الخرسانة المستعملة، كما سجلت عيوبا تقنية أخرى في الصفقة الثانية المتعلقة بإنجاز 306 سكن تساهمي بعين اسمارة، و ذلك على مستوى 12 عمارة كاملة تم هدم بعض منها، علما أنه قد تم تأجيل النطق بالحكم النهائي في القضية إلى غاية 12 جانفي المقبل. خالد ضرباني