تلتقي غدا الوزيرة لعرض مقترحاتها

نقابات التربية تبدي استعدادها لاستكمال الموسم دون اضطرابات
أعربت نقابات قطاع التربية الوطنية عن استعدادها للتحاور مع الوزارة بشأن توفير الظروف الملائمة لتحقيق استقرار القطاع، وإتمام ما تبقى من السنة الدراسة في جو من الهدوء والسكينة، مبدية استعدادها للتعاون مع الوصاية لمعالجة الملفات العالقة، لتفادي العودة مجددا إلى الاضرابات والحركات الاحتجاجية.
تلتقي غدا وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط بمقر هيئتها مع النقابات الممثلة لعمال التربية الوطنية لمناقشة ملفات جوهرية، في مقدمتها تقييم نتائج امتحانات الفصل الأول، وكذا الاتفاق على حلول توافقية ستضمن استكمال الفصلين الثاني الثالث من الموسم الحالي في جو من الاستقرار والهدوء، بعيدا عن الاضطرابات التي من شأنها أن تؤثر على السير العادي للدروس، في وقت أبدت النقابات استعداداها للتعاون مع الوزارة لتحقيق هذا الهدف، وفق تأكيد رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، صادق دزيري، لإزالة كل ما من شأنه أن يعكر صفو استقرار القطاع، عن طريق إعادة فتح الملفات التي تسببت في إحداث هزات خلال الفصل الأول، والعمل على تسويتها، وذكر على سبيل المثال ملفات طب العمل والخدمات الاجتماعية، وكذا الاختلالات التي صاحبت تطبيق القانون الخاص لعمال القطاع على مستوى بعض الولايات، وملف القدرة الشرائية، فضلا عن معالجة النقائص التي أثرت على تطبيق إصلاحات الجيل الثاني، من بينها المتعلقة بطباعة الكتب الجديدة.
وأفاد من جانبه رئيس نقابة «الساتاف» بوعلام عمورة أن الاجتماع المزمع عقده غد سيتناول أيضا ملف العطل، بعد الضجة التي أثارها قرار الوزارة بتعديل تاريخ العطلة الشتوية وتمديدها إلى أسبوعين بدل عشرة أيام استجابة لمطالب رفعها التلاميذ، على رأسهم طلبة الأقسام النهائية، مضيفا أن نقابته ستقترح على الوزارة العودة مجددا إلى عقد الاجتماعات الدورية مع النقابات قبل اتخاذ أي قرار، إلى جانب استئناف اللقاءات الثنائية، حتى يتمكن كل تنظيم من طرح الإشكالات التي يواجهها، موضحا أن قنوات الحوار انقطعت بعد سلسة الإضرابات التي شنتها النقابات احتجاجا على مشروع قانون التقاعد، قبل أن يتم تمديد آجال تطبيقه إلى غاية نهاية ديسمبر 2018، وتوقع المصدر في سياق متصل، أن يتراجع الكثير من الأساتذة على إيداع ملفات التقاعد، مما سيجنب القطاع فقدان المؤطرين ذوي الخبرة والتجربة، كما سيجنب أيضا صندوق التقاعد التعرض لأزمة مالية نتيجة الارتفاع المتزايد لعدد المتقاعدين، مقابل تراجع عدد الاشتراكات التي تساهم بنسبة كبيرة في تمويل الصندوق.
وبخصوص تقييم نتائج الفصل الأول، اتفقت نقابات التربية على وصفها بالمتوسطة، نتيجة كثافة البرامج، فضلا عن الاضطرابات التي شهدها القطاع، وكذا وتيرة الدروس وثقل المحفظة، فضلا عن خروج عدد معتبر من الأساتذة على التقاعد، مما ألزم الوزارة اللجوء إلى توظيف خريجي الجامعات لسد العجز، وبحسب بوعلام عمورة فإنه خلال السنتين الأخيرتين غادر القطاع أزيد من 70 ألف أستاذ، لذلك تقترح التنظيمات استرجاع ما تبقى من المعاهد التكنولوجية، وتهيئتها وتدعيمها بالوسائل الضرورية، لاستغلالها في تكوين الأساتذة الجدد لمدة سنة على الأقل، لتمكينهم من الأساليب البيداغوجية، والطرق الصحيحة لنقل المعرفة وتلقين التلاميذ.
ومن ضمن المقترحات التي سيرفعها الشركاء الاجتماعيون لتحسين النتائج، ورفع مستوى التحصيل العلمي للمتمدرسين، إصلاح التعليم الثانوي، وعدم الاقتصار فقط على إصلاح امتحانات البكالوريا، وإعادة النظر في الوتائر المدرسية، ويقصد بها الجدول الزمني، وكذا توزيع ساعات الدراسة بحسب الطبيعة المناخية لكل منطقة، كتمكين طلبة الجنوب من انطلاق الدروس مبكرا بالنظر إلى قساوة المناخ، وتعتقد النقابات أن إلزام التلاميذ بمواصلة الدروس إلى غاية الساعة الخامسة مساء، لن يتيح لهم الفرصة للمراجعة، وهي من بين أسباب تراجع النتائج في الفصل الأول الذي يتضمن تقريبا نصف محتوى البرنامج الدراسي.
وقيّمت التنظيمات النقابية، من بينها الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين درجة استجابة الأساتذة لتقديم دروس الدعم للطلبة، من بينهم المقبلين على اجتياز شهادة البكالوريا خلال الأسبوع الأول من العطلة بالمتباينة، وأرجعت ذلك إلى طبيعة تقاليد كل مؤسسة، وكذا إلى الخلل الذي طرأ على برامج الأسر بعد تمديد فترة العطلة