في قضيتي تهيئة حظيرة جبل الوحش و سكنات تساهمية

البراءة لإطارات من "أورباكو" و مديرية التعمير
برأت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء قسنطينة نهاية الأسبوع الماضي، إطارات سابقة و حالية بمكتب الدراسات «أورباكو» و كذا مديرية التعمير، توبعوا بتهم تتعلق بتبديد المال العام في قضيتي تهيئة حظيرة جبل الوحش و إنجاز سكنات تساهمية بعين اسمارة، فيما أدانت رئيسة قسم سابقة بمشروع 306 سكن تساهمي.
القضية تم تحويلها قبل حوالي عام من محكمة الجنح بالزيادية بعد الطعن في الأحكام السابقة و استئنافها، حيث التمس ممثل الحق العام أحكاما تراوحت بين 10 سنوات و 4 سنوات حبسا في حق المدير التقني و مدير الهياكل القاعدية السابق بمكتب «أورباكو» و رئيس قسم مراقبة الأشغال و المتابعة المتقاعد، و رئيسة قسم الصفقات العمومية بالمكتب، و كذا رئيسة قسم سابقة لمشروع 306 سكن تساهمي، قبل أن يتم تبرئتهم الأسبوع الماضي، باستثناء هذه الأخيرة التي أدانتها المحكمة بثلاث سنوات حبسا نفاذا.
كما برأت ذات المحكمة بعد أن التمس لهم وكيل الجمهورية الحبس النافذ، كل من رئيس مصلحة البناء السابق بمديرية التعمير، و المكلف بالتسيير و متابعة المشاريع و وتيرة الأشغال السابق بذات الهيئة، و كذا المدير الفرعي المكلف بالبناء و التعمير إضافة إلى رئيس قسم الأشغال و المتابعة السابق بمكتب أورباكو .
للإشارة، فإن الصفقة المتعلقة بتهيئة أرضية حظيرة جبل الوحش، عرفت تضخيما للفواتير و عيوبا تقنية تخص نوعية الخرسانة المستعملة، كما سُجلت عيوب تقنية أخرى في الصفقة الثانية المتعلقة بإنجاز 306 سكن تساهمي بعين اسمارة، و ذلك على مستوى 12 عمارة كاملة حيث تم هدم بعض منها.