الاكتفاء .. وقف للنزيف

السياسة الصناعية الجديدة المعتمدة حاليا في إطار برنامج النموذج الاقتصادي الجديد، بدأت تعطي مؤشرات إيجابية عن إمكانية بلوغ درجة مقبولة من الاكتفاء الذاتي في عدد من المواد الاستراتيجية التي يطلبها السوق الوطني، وهو ما يبشّر بتحكم تدريجي في عملية الاستيراد المفرط للمواد المصنّعة، وهي العملية التي استنزفت احتياطي الصرف وخفّضته إلى مستويات مقلقة.
التصريحات المتفائلة التي يطلقها وزير الصناعة والمناجم من ولايات بسكرة و وهران وجيجل .. وغيرها، تفيد أن الجزائر ستحقق الاكتفاء الذاتي لمواد استراتيجية كالإسمنت والحديد والصلب والمناجم وقطاع النسيج وصناعة السيارات والعديد من المنتجات في الصناعات الميكانيكية، وهذا في غضون السنتين القادمتين.
فمثلا الاستثمارات الكبرى التي قامت بها الدولة لتأهيل العديد من الوحدات وكذا الخواص الذين أقاموا وحدات ضخمة لإنتاج الإسمنت ومشتقاته، من شأنها ليس فقط تحقيق الاكتفاء الذاتي للسوق الوطني الذي يقدر بأكثر من 20 مليون طن، ولكن الشروع في تصدير هذه المادة هذا العام، مع ارتفاع الإنتاج ونقص في الطلب بعد الاستجابة للمشاريع العملاقة التي تبتلع عشرات الملايين من الأطنان، كالطريق السيّار وميترو العاصمة ومشاريع الترامواي بعدة ولايات والأنفاق والمنشآت الفنيّة ومشاريع السكن التي تقدر بالملايين.
نفس الشيء ينطبق على مادة الحديد والصلب الاستراتيجية، أين أعطى الوزير بوشوارب موعد 2018 كبداية فعلية للاكتفاء من هذه المادة التي أعيت الحكومات السابقة في توفيرها عن طريق الاستيراد.
وسيتم ذلك بعد إعادة تشغيل مركب الحجار بفعل الاستثمارات العمومية ودخول مصنع بوهران الإنتاج من خلال شراكة تركية وكذا مصنع بلارة العام القادم بالشراكة مع القطريين، حيث سيبلغ الإنتاج الوطني أكثر من 10 ملايين طن، وهو ما سيسمح بوقف الاستيراد من الخارج كلية والتفكير في التصدير إلى الدول الإفريقية، خاصة بعد دخول المنجم العملاق غار جبيلات حيّز الإنتاج الفعلي.
ومن المنتظر أن تغطي سياسة جلب مصنعي السيارات إلى الجزائر، وإقامة أكثر من عشرة مصانع للتركيب وإنتاج نسب هامة من القطع عن طريق المناولة، حاجة السوق الوطني بنسبة معتبرة، وهذا بإنتاج ما بين 30 ألف و40 ألف سيارة سنويا، بما فيها الشاحنات والسيارات الصناعية، أين وعد الوزير بإشباع السوق الوطني بسيارات من صنع جزائري في السنوات القليلة القادمة.
وتتكامل هذه السياسة الصناعية التي تريد أن تضع حدا لسياسة الهروب إلى الأمام باستيراد مواد مصنعة يمكن إنتاجها في الجزائر بكلفة أقل، مع سياسة صناعية صارمة انتهجتها المؤسسة العسكرية وأعطت ثمارها بإنتاج مدرعات وحوّامات وعربات وشاحنات لنقل الأفراد والعتاد وسفن، زيادة على إنتاج الأسلحة الخفيفة والذخيرة والألبسة، وهي مواد مصنّعة تغطّي جزءا كبيرا من احتياجات المؤسسة التي أصبحت تبحث عن تأمين حاجياتها الأساسية بنفسها، أو بالشراكة الأجنبية.
نتائج " الثورة الصناعية" التي تعزّزت خلال السنتين الأخيرتين، من خلال التزام الدولة بإعادة بعث صناعة الحديد والصلب والإسمنت والصناعات الميكانيكية والسيارات والنسيج، ستكون جرعة أكسجين لإعادة الروح للنسيج الصناعي الوطني رغم الصعوبات المالية والهيكلية التي يعرفها، كما ستمكن الخزينة العمومية من ربح مليارات الدولارات التي كانت تصرف في الاستيراد.
وقف نزيف الاستيراد وتحويل العملة إلى الخارج بطرق ملتوية، من خلال الاكتفاء الذاتي على الأقل في المواد الاستراتيجية الهامة، هو مؤشر على دخول البلاد في منتدى الدول الصاعدة التي تتميز بالصرامة و النجاعة الاقتصادية.