كشف وزير النقل والأشغال العمومية، بوجمعة طلعي، أن وزارته ستطرح بعد أسبوع على الحكومة من جديد المرسوم المتعلق بفرض الجهاز الخاص بقياس السرعة والمراقبة التقنية على أصحاب حافلات نقل المسافرين وشاحنات نقل البضائع، وقال إن هذا الجهاز أصبح اليوم إجباريا وضروريا للتقليص من حوادث المرور وحماية الأرواح. وأوضح الوزير في رده عن انشغالات وتساؤلات أعضاء مجلس الامة أمس خلال جلسة علنية خصصت لعرض ومناقشة مشروع القانون المعدل والمتمم المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وامنها أن الوزارة كانت قد تقدمت بمرسوم للحكومة قبل عام يتضمن فرض جهاز المراقبة الخاص بالحافلات والشاحنات، لكن الحكومة وبعد مناقشته رأت ان الفرد الجزائري غير مهيأ في الوقت الحالي لمثل هذا الجهاز. لكن-يضيف الوزير-هذا المرسوم سيعاد تقديمه للحكومة بعد أسبوع لأنه أصبح اجباريا وضروريا لمعالجة مجازر الطرقات والحد من ظاهرة حوادث المرور، مشددا على أن الحافلات وشاحنات نقل البضائع التي ستدخل البلاد من الخارج لابد ان تكون مزودة بهذا الجهاز. ويعتبر هذا الجهاز بمثابة العلبة السوداء بالنسبة لحافلات نقل المسافرين وشاحنات نقل البضائع التي تتسبب عادة في كوارث حقيقية عبر الطرق، وهو يعمل على قياس وتسجيل سرعة هذا المركبات، ومعرفة حالة السائق، فضلا عن الرقابة التقنية التي يفرضها على المركبة، إذ بإمكان مصالح الأمن عند القيام بعملية فحص للجهاز معرفة كل المعطيات عن الحافلات والمركبات والسائقين، وبالتالي تفادي وقوع الحوادث، خاصة تلك التي تكون إما بسبب السرعة، أو تعب السائق، أو نتيجة خلل تقني. وفضلا عن هذا الإجراء الهام-الذي طالبت به العديد من الهيئات-تحدث بوجمعة طلعي أيضا عن وجود مرسوم مشترك بين وزارتي النقل والاشغال العمومية والداخلية والجماعات المحلية من أجل إزالة الممهلات التي وضعت بعيدا عن المعايير المعمول بها، وإدراج التربية المرورية في المدرسة بالتنسيق مع وزارة التربية الوطنية، وكذا إعادة النظر في شروط الترشح للحصول على رخصة السياقة، وإلزامية التكوين المهني لسائقي البضائع والحافلات، وإنشاء محطات لمراقبة الحمولة الزائدة للحافلات والشاحنات. وفي نفس السياق تحدث وزير النقل أيضا عن ضرورة معادلة رخصة السياقة الجزائرية مع مثيلاتها في الدول الأخرى، وقال إن حوادث المرور تكلف سنويا خزينة الدولة 120 مليار دينار، وأزيد من 4 آلاف ضحية. وكان بوجمعة طلعي قد عرض صباحا مشروع القانون المعدل والمتمم المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وامنها أمام أعضاء مجلس الأمة واستعرض التدابير الجديدة التي جاء بها للحد من ظاهرة حوادث المرور، مثل اعتماد نظام الرخصة بالنقاط، إلغاء الرخصة الاختبارية وتعويضها بالفترة الاختبارية والمحددة بسنتين لكل حائز جديد على رخصة السياقة، ومراجعة أصناف رخصة السياقة، وتوسيع شهادة الكفاءة المهنية لتشمل نقل المواد الخطيرة. وكذا إدراج أحكام جديدة تتعلق بمراقبة الحمولة الزائدة، ومراجعة قيمة الغرامات الجزافية ورفعها فيما يتعلق بالمخالفات، وإعادة تصنيف بعض المخالفات والجنح، وإنشاء مجلس تشاوري ما بين القطاعات يكلف بتحديد السياسة الاستراتيجية الوطنية للوقاية والأمن عبر الطرق والتنسيق المؤسساتي بين كافة الفاعلين. أما أعضاء المجلس فقد ثمنوا المشروع في عمومه، لكن بعضهم طالب بتشديد العقوبات والغرامات، ومصادرة وحجز السيارات التي تتسبب في الحوادث، وزيادة هيئات التكوين كون عدد مدارس السياقة اليوم لا يتعدى 6826 مدرسة، أما معلمي السياقة فعددهم لا يتجاوز 1620، و341 مركز امتحان وهذه أرقام قليلة مقارنة بعدد طالبي رخصة السياقة عبر الوطن حسب العضو قاضي بلقاسم. وسيصوت أعضاء مجلس الأمة اليوم على هذا القانون، وكذا على القانون المتعلق بالجمارك.
