حجز أكثر من 78 طنا من المواد الغذائية الفاسدة بلغت كميات المواد الغذائية و الصناعية التي قامت مصالح قمع الغش لمديرية التجارة بقسنطينة بحجزها سنة 2016، بسبب عدم صلاحيتها أو غياب الوسم، أكثر من 111 طنا، منها 78 طنا من المواد الغذائية الفاسدة، و قد سجل ارتفاع في نسبة المخالفات و محاضر المتابعة القضائية، فيما تم غلق 371 محلا تجاريا. و حسب الحصيلة السنوية المقدمة على مستوى مديرية التجارة لولاية قسنطينة، بلغ عدد التدخلات التي قام بها أعوان قمع الغش على مستوى تراب ولاية قسنطينة طيلة السنة المنقضية 28078 تدخلا، قاموا خلالها بتحرير 4227 مخالفة و 4184 محضر متابعة قضائية، فيما تم حجز 111 طنا من مختلف المواد، بقيمة مالية فاقت 30 مليون دج، و تمثلت المحجوزات في 78 طنا من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك و 23 طنا من المواد الغذائية غير المطابقة من حيث الوسم، معظمها مشروبات و مياه معدنية بأكثر من 46 طنا، و 11 طنا من اللحوم و مشتقاتها، و أكثر من 11 طنا أخرى تغذية عامة. أما المواد الصناعية المحجوزة ففاق حجمها 9 أطنان، منها 4 أطنان لعدم الصلاحية و 5 أطنان لغياب الوسم، و تمثلت أكبر كمية في 3 أطنان من مواد التجميل، فيما تمثلت بقية المواد في أجهزة كهرومنزلية و مواد سامة مثل الجافيل، و كذا الألبسة و المواد الصيدلانية و التبغ و الأدوات المدرسية و كذا أغراض خاصة بالأطفال، و بلغ عدد اقتراحات الغلق 99 اقتراحا، فيما تم اقتطاع 704 عينة مختلفة. و فيما يخص مجال الممارسات التجارية، فقد قام الأعوان ب 22139 تدخلا، سجلت خلالها 5409 مخالفة، فيما تم تحرير 5351 محضر متابعة قضائية، و اقترح غلق 272 محلا تجاريا، أما مبلغ عدم الفوترة فتجاوز 3 مليار دج، في حين وصل مبلغ الربح غير الشرعي لأكثر من 800 ألف دج، و حسب المكلف بالاتصال على مستوى مديرية التجارة، فقد سجل ارتفاع في عدد المخالفات و المتابعات القضائية في مجال قمع الغش، بأكثر من 9 بالمئة و نفس الشيء بالنسبة للممارسات التجارية أين سجل ارتفاع بنسبة 4 بالمئة في عدد المخالفات و المتابعات، مقارنة بسنة 2015، و الأمر راجع حسبه لارتفاع في عدد النشاطات التجارية و عدم احترام التجار للتنظيمات المعمول بها. عبد الرزاق.م
