بتهمة التزوير وتضخيم علامات التلاميذ بمتوسطة فضيلة سعدان

التماس 3 سنوات حبسا للمدير السابق و سنة لأستاذتين
التمس أمس وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة، تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و 100 ألف دينار غرامة مالية في حق المدير السابق لمتوسطة فضيلة سعدان، و إدانة أستاذتين في نفس المؤسسة بسنة حبس و 50 ألف دينار غرامة، بعد اتهامهم بالتزوير و استعمال المزور في محررات إدارية متمثلة في دفاتر نقاط التلاميذ.
القضية التي هزت الوسط التربوي بقسنطينة، حركها مجموعة من الأساتذة بالمتوسطة المتواجدة بوسط المدينة، بعد أن تقدموا بشكوى لدى مصالح الأمن، تحدثوا فيها عن اكتشافهم 11 حالة لخروقات خطيرة تمثلت في تزوير كشوفات التلاميذ بتواطؤ من بعض الأساتذة و المدير السابق "ا.م" لأبناء شخصيات نافذة، و ذلك بعد أن أعلمهم التلاميذ أن زملاءهم المفصولين و الراسبين في مؤسسات أخرى يدرسون معهم و تمكنوا الانتقال، و هو ما جعلهم يدققون في دفاتر هؤلاء و يلاحظوا تفاوتا بين ما هو مدون عليها و ما هو مسجل في جهاز الإعلام الآلي، قبل أن يبلغوا مديرية التربية التي أوفدت لجنة تحقيق، أثبتت حسب محامي مديرية التربية عدم وجود تزوير، غير أن الأخيرة اتخذت رغم ذلك إجراءات بتحويل المدير و بعض الأساتذة حفاظا على هدوء المؤسسة، حسب مرافعة المحامي خلال المحاكمة.
و قد أكدت الأستاذات خلال جلسة المحاكمة أن المدير كان يطلب منهن و بكل وضوح الزيادة في علامات بعض التلاميذ و هو ما قلن أنهن كن يقابلنه بالرفض، ما عدا أستاذتين في الفرنسية و الانجليزية اللتين قامتا بتضخيم بعض العلامات و المتهمتين أيضا في القضية، كما تم حسبهن تسجيل تلاميذ مفصولين من مؤسساتهم و راسبين في المتوسطة، و تمكن آخرون تحصلوا على معدل 6 من الانتقال في الوقت الذي لم يتمكن فيه زملاؤهم الحاصلين على معدل 9 من النجاح، و هو ما اعتبروه خيانة للأمانة التربوية.
المتهم الرئيسي في القضية الذي يشغل اليوم منصبا في مديرية التربية، نفى خلال جلسة المحاكمة جميع ما نسب إليه و استشهد بتقرير لجنة التربية الذي قال أنه لم يبثث أي شيىء ضده، و أكد أن الوثائق التي أدين بها مزورة و لم يعد معمول بها في المؤسسات التربوية منذ سنوات، و هو نفس ما صرحت به المتهمتين الأخريتتين في قضية الحال، و ركز عليه الدفاع الذي طالب بالبراءة لموكليه.