صيادون يقترحون إعادة النظر في التأمينات

مطالب بإدماج ثلاث فئات ضمن مهن البحر بجيجل
دعا ممثلو الصيادين بجيجل لإدماج ثلاثة أصناف من العمال ضمن الصيغة الخاصة بمهن البحر ، كما طالبوا بإعادة النظر في طريقة هيكلة الديون الخاصة بهم ، و آجال تقديم تصريح اشتراكهم بصندوق الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء.
اشار ، أول أمس ، ممثلو الصيادين خلال جلسة عمل بمقر مديرية الصيد البحري ، إلى ضرورة إعادة النظر في التصنيفات المتعلقة بمهن، الميكانيكي و خياطي الشباك و الموس ، و اعتبارهم كرجال بحر، و ليس كأجراء عاديين ، كون المهن الثلاثة تعتبر مكملة لعملية الصيد ، و ترتبط أجرتها بطريقة مباشرة بالمداخيل المحققة من عملية الصيد ، مؤكدين بأن معالجة الانشغال المطروح سيمكن من توحيد كافة العاملين في مجال الصيد البحري ، وضمان القيام بعملية تصريح كاملة لدى صندوق «كناص « و الاستفادة من الامتيازات الممنوحة لهم ، كما أشار الممثلون إلى أن الإشكال تم طرحه في مناسبات عديدة ، دون إيجاد حل جدري له ، و أشارت مديرة الصيد البحري و الموارد الصيدية ، بأن الانشغال تم رفعه إلى الوصاية من أجل النظر فيه.
كما طالب المهنيون بإعادة النظر في التصريح باشتراكهم لدى الصندوق كل ثلاثة اشهر ، و إعطاء فرصة ، للبعض منهم ، لتقديم تصريحات سنوية ، كون مهنة الصيد تعتبر موسمية ، ومن الصعب - حسبهم - التصريح وفق الآجال المقدمة من قبل الصندوق ، بسبب ضعف النشاط ، خصوصا العام الماضي ، حيث كان الإنتاج ضعيفا مقارنة بالسنوات الماضية ، ما جعل البعض منهم يتعرضون لعقوبات و متابعات قضائية . وأوضح مدير الصندوق في حديثه للنصر بأنه يجب على الصيادين تقديم التصريحات في الآجال القانونية ، و حسب الصيغ المتاحة و الموجودة ، وما عليهم سوى تقديم تبريرات ، ليتم التسديد عن طريق طلب جدولة من قبل المعنيين ، مؤكدا بأن الصندوق يقدم كافة التسهيلات الممكنة لمثل هذه الفئة التي تعتبر غير ثابتة المداخيل ، كما أن أغلب القوانين جاءت في صالحهم.
و قد اشارت مديرة الصيد البحري بأن اللقاء كان فرصة لتقريب الصيادين من ممثلي الصندوق و العمل على إيجاد حلول ترضي كافة الأطراف ، حيث تمت دراست الوضعية العامة لطلبات المهنيين، في ما يخص اشتراكاتهم بالضمان الاجتماعي و اعادة هيكلة مستحقات بعضهم و دراسة استفادتهم من التقاعد ، وقد استحسن ممثلو الصيادين اللقاء ، معتبرين ذلك بالخطوة الجيدة لضمان تفعيل أكثر لحقوق ممارسي المهنة.
ك طويل
تضامنا مع إطار نقابي أوقف عن العمل
وقفة احتجاجية لعمال مستشفى الطاهير
نظم ، أول أمس ، عشرات العمال بمستشفى الطاهير ، وقفة تضامنية مع إطار نقابي تم توقيفه عن العمل ، كما تم خلال التجمع طرح جملة من المشاكل و الانشغالات من قبل اطباء و ممرضين ، على غرار عدم تقديم سكنات وظيفية لبعض الأخصائيين ، و نقص العتاد الطبي بسبب إلغاء عملية الشراء من قبل إدارة المستشفى حسب ممثلي فرع نقابي. و قد أوضح ممثلو الفرع النقابي للاتحاد العام للعمال الجزائريين في المؤسسة الاستشفائية بالطاهير ، بأن الوقفة تعتبر تضامنية مع زميل لهم ، وهو إطار نقابي ، تعرض للتوقيف بطريقة غير شرعية ، مشيرين أنه تم خرق القانون 90/14 المتعلق بممارسة الحق النقابي في مادته 54 ، عند إقرار الإجراء العقابي ضد النقابي ، و أضافت ممثلة الفرع النقابي بالمستشفى بأن الوقفة كانت فرصة لطرح عديد الانشغالات و المشاكل من قبل العمال على الأمين العام للاتحاد الولائي للعمال الجزائريين و الأمين المحلي بالطاهير، حيث تم طرح ما أسماه المحتجون بتهرب الإدارة من تقديم سكنات وظيفية لبعض الأخصائيين ، رغم تقديمهم طلبات للحصول عليها ، كونها شاعرة و قريبة من مقر عملهم ، الذي يقضي التدخل في حالات مرضية مستعجلة . كما تحدث الحاضرون عن وجود نقص فادح في العتاد الطبي بالمستشفى على غرار عتاد قاعة الإستعجالات، و السبب حسب ممثلي النقابة ، يرجع إلى عدم صرف الميزانية الخاصة بشراء العتاد و التجهيزات الطبية خلال العامين الماضين من قبل إدارة المستشفى دون تقديم توضيحات حول تراجعها عن العملية ، ما جعل حسبهم الطاقم الطبي يعاني جراء نقص العتاد ، وهو ما أثر على ظروف علاج المرضى ، كما تطرق الحاضرون إلى وجود نقص في النظافة بالمستشفى ، و رحيل العشرات من الأطباء و الأخصائيين خلال السنوات القليلة الماضية عن المستشفى بسبب السياسة المنتهجة من قبل الإدارة .
وقد تعدرنا علينا الاتصال بمدير المستشفى، رغم محاولتنا العديدة، لمعرفة رده حول الانشغالات المطروحة ، فيما أكد مصدر للنصر بأن النقابة قد توصلت إلى حل نهائي ، بعد تدخل السلطات الولائية ، و مصالح مديرية الصحة و إدارة المستشفى لإعادة الموظف إلى منصبه . و من المرتقب أن يتم عقد اجتماع يوم الثلاثاء المقبل ، يجمع ممثلي النقابة و مديرية الصحة و إدارة المستشفى لطرح الانشغالات والنقائص ومعالجتها على طاولة الحوار.