سليمة غزالي على رأس قائمة العاصمة و بوشافة بقسنطينة و نوار العربي بسطيف ضبطت قيادة جبهة القوى الاشتراكية قوائمها النهائية تحسبا لتشريعيات الرابع ماي المقبل، في الولايات التي قررت خوض غمار المنافسة فيها، وبخاصة في معاقلها التقليدية. و قد اختيرت الإعلامية سليمة غزالي على رأس قائمة الحزب في العاصمة متبوعة بالقيادي كريم بالول، ثم السكرتير الوطني الأول سابقا محمد نبو في المرتبة الثالثة، وفي ولاية بومرداس تصدر قائمة الحزب عضو الهيئة الرئاسية علي العسكري، أما بولاية تيزي وزو فقد عاد رأس القائمة للقيادي عزيز بالول، متبوعا بأمين فدرالية الحزب هناك. وبولاية بجاية تصدر قائمة التشريعيات المقبلة رئيس الكتلة البرلمانية وعضو الأمانة الوطنية شافع بوعيش، متبوعا بأمين فدرالية الحزب النائب الحالي رشيد شباطي، و اختير السكرتير الوطني الأول عبد المالك بوشافة لتصدر قائمة الأفافاس بولاية قسنطينة متبوعا بالنائب الحالي وجدان حمروش. أما بولاية سطيف فقد اختير نوار العربي المنسق الوطني للمجلس الوطني المستقل لمستخدمي التعليم ثلاثي الأطوار للتربية « كنابست» لتصدر قائمة الحزب بالولاية، وهي المفاجأة الوحيدة بالنسبة لقوائم الأفافاس هذه المرة. ويتضح من خلال ما سبق ذكره أن القيادات الحالية في الحزب فرضت نفسها بقوة في القوائم وبخاصة أولئك الذين قادوا عملية التطهير الأخيرة داخل الأفافاس التي أطاحت بعضو الهيئة الرئاسية رشيد حاليت ومناصريه قبل أشهر، كما أن أغلب النواب الحاليين من القيادات عادوا للترشح مرة أخرى على غرار كريم بالول، محمد نبو، علي العسكري، شافع بوعيش، رشيد شباطي ووجدان حمروش.ويعوّل الأفافاس على كسب مناصب معتبرة في معاقله التقليدية وهي العاصمة وتيزي وزو، وبجايةوبومرداس فضلا عن ولاية قسنطينة التي فاز بمقعد فيها في انتخابات 2012، كما يعول أيضا على الفوز بمقعد أو مقعدين في ولاية سطيف بعد اختيار النقابي المعروف نوار العربي لقيادة قائمة المترشحين هناك. وفي باقي الولايات التي دخل فيها الأفافاس المنافسة لا يعول كثيرا على الفوز فيها بالنظر لتجربته وكذا للمنافسة الكبيرة هذه المرة. وحتى في معاقله التقليدية، فإن الأفافاس قد يخسر بعض المقاعد لصالح غريمه التقليدي التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الذي قاطع تشريعيات 2012، فضلا عن منافسة أحزاب الأغلبية هناك، ونشير في هذا الصدد أن قيادة الحزب كانت قد استبقت الأمور عندما قالت أن قرار مشاركته في الانتخابات التشريعية ليس من أجل الفوز بمقاعد كبيرة، و إنما من أجل مواصلة العمل لتجسيد مشروع الإجماع الوطني.
