طوابير تتشكل كل اثنين وخميس

أزمة مرور بسبب الرقابة التقنية للسيارات القديمة بميلة
يشتكي الكثير من السكان بولاية ميلة من الطوابير الطويلة المتشكلة كل اثنين و خميس لإجراء الفحص التقني للسيارات المستعملة التي تم اقتناؤها حديثا من خارج الولاية، فيما ترغب مديرية الصناعة و المناجم في إيجاد مكان بديل بغرض فك الاختناق عن وسط المدينة.
وقد أقر مدير الصناعة والمناجم بحقيقة المشكل وأرجع سبب عدم حله لحد الآن إلى عدم توفر البديل لمكان المراقبة والنقص في المهندسين، حيث طالت المشكلة المركبات المركونة على جانب الطريق المؤدي إلى حظيرة البلدية أين تجري عمليات المراقبة، والتي تقع على محور الطريق الرابط بين وسط مدينة ميلة والجامعة أو ما يعرف بطريق زغاية، حيث أن كثرة السيارات خصوصا قبل بداية توقيت العمل بين الساعة السابعة و الثامنة صباحا بات مصدرا لاختناق مروري شديد بوسط المدينة، انطلاقا من محطة نقل المسافرين وأحيانا من محور الدوران عبد الحفيظ بوالصوف إلى غاية حظيرة البلدية، ما أدى إلى تذمر الكثير من السائقين.
أما المعنيين بالمراقبة التقنية الذين يركنون مركباتهم على طول الطريق فقد أفصحوا عن معاناتهم مع الطابور و انتظارهم لمدة طويلة، حيث ذكر أحدهم أنه انطلق من بيته على الرابعة صباحا ليظفر بمكان متقدم لفحص و معاينة سيارته، وأضاف آخر أن بطاقة المراقبة التي تستحضر من الولاية التي كانت فيها المركبة قبل أن يشتريها لها مدة صلاحية لا تتجاوز 90 يوما، و لهذا فهم مطالبون بتسوية وثائق السيارة في أقرب مدة ممكنة.
مدير الصناعة والمناجم بولاية ميلة أوضح أنه يتم القيام بمراقبة أكثر من 500 مركبة أسبوعيا، و أن اختناق المرور كان أكثر تعقيدا لما كانت مركبات ولايتي جيجل و سكيكدة تخضع للمراقبة في مدينة ميلة قبل نهاية العام الماضي ، كما أكد عدم ملائمة مكان المعاينة للمهندسين و لأصحاب السيارات، و اعترف أنه لا بديل عن الموقع الحالي، أما عن النقص في عدد المهندسين فأوضح بأن العمل يقوم به حاليا مهندسان فقط، بالإضافة إلى ثالث في مرحلة تربص لم تكتمل بعد، و فور الانتهاء منها مباشرة يلتحق بالعمل ما سيخفف من الضغط المسجل عليهم.
و أشار المتحدث إلى وجود منصب آخر لتوظيف مهندس دولة في الطاقة والمناجم و لكنه مجمد، وبخصوص ساعات العمل من السابعة إلى الواحدة فاعتبر أنه طبيعي حتى يكون المهندس في أتم جاهزية.