معاينة 600 مركبة يوميا بالوكالة الوطنية لمراقبة السيارات في العاصمة

زيارات فجائية للتأكد من سير العمل وكسر أصوات الإحتجاجات

l تحويل البطاقة الرمادية الإلكترونية يخفف الضغط مستقبلا
كشف مدير الصناعة والمناجم لولاية الجزائر العاصمة، حمو بن عبد الله، عن معاينة 600 مركبة يوميا بالوكالة الوطنية لمراقبة السيارات، والتي خصص لها 5 مهندسين تقنيين لتسريع وتيرة العمل ومعاينة أكبر كم ممكن من المركبات لتخفيف الضغط، مؤكدا أن تحويل البطاقة الرمادية العادية إلى إلكترونية سيساعد مستقبلا على التخفيف من هذا الضغط الحاصل، لاسيما بتحديد شهر مارس آخر أجل لهذه العملية.

وعملت المديرية الولائية بالعاصمة، حسب تصريحات المسؤول ذاته ل”الفجر”، على تعيين مهندس مناوب ليبقى بعد ساعات الدوام بالوكالة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات، بهدف إتمام جميع المركبات التي ظلت عالقة في الطابور طوال اليوم وانتهى الدوام قبل معاينتها، مؤكدا أنه يتم يوميا معاينة بين 400 إلى 600 مركبة يوميا، وهو الضغط الذي زاد منه تحديد شهر مارس كآخر أجل لإخضاع المركبات باختلاف أصنافها للمعاينة التقنية، لاسيما أن العاصمة تتوفر على مقر واحد كائن ببراقي، أين يقبل ملاك السيارات والشاحنات على إخضاع مركباتهم للمراقبة التقنية قبل انقضاء الأجل، ما زاد من حدة الضغط المسجل على الوكالة، مشيرا إلى أن تحويل البطاقة الرمادية إلى الكترونية سيعزز هذه الخدمة ويساعد على تخفيف الضغط المسجل بالوكالة سنويا.
ورد مدير الصناعة والمناجم لولاية الجزائر العاصمة حمو بن عبد الله، على الادعاءات التي جاء بها بعض ملاك المركبات، والذين تعالت أصواتهم احتجاجا على الأمر مؤخرا، حول عدم تمكينهم من المتابعة التقنية لسياراتهم بسبب الضغط المسجل على المصلحة ببراقي أنها غير صحيحة بتاتا، وأنه يقوم بزيارات فجائية إلى عين المكان مرتين أسبوعيا ويراقب سير العملية، والتي لا تستثني أي مركبة ظلت لساعات طويلة في طابور الانتظار كما هو معهود، لأن مصالحه وفرت 5 مهندسي مناجم بمصلحة المراقبة التقنية للمركبات، تخفيفا للضغط الذي تعيشه المصلحة خاصة بتحديد آخر أجل للمراجعة التقنية للسيارات شهر مارس الداخل، مشيرا أيضا إلى تعيين مهندس مناجم مناوب ليراقب باقي المركبات التي لم يتمكن من إنهائها المهندسين أثناء ساعات الدوام احتراما لساعات الانتظار الطويلة التي قضوها في الطابور، حيث يدخل بعضهم منذ ساعات الليل المتأخرة لنهار ذلك اليوم والبعض الآخر قبل بزوغ الفجر لضمان إخضاع مركباتهم للمراقبة التقنية، وهو ما يرفع غضب المواطنين في حال عدم تمكنهم من الحصول على بطاقة المعاينة وختمها، مطمئنا في ذات السياق كافة المواطنين بالسير الحسن للعملية إلى غاية إنقضاء المدة المحددة، وهي شهر مارس المقبل.