زيادات غير قانونية في أسعار السميد بقسنطينة

طبّق أصحاب العديد من المحلات التجارية بولاية قسنطينة، زيادات غير قانونية في أسعار مادة السميد بعد أسابيع من الإستقرار، حيث عمد تجار إلى بيعها بأثمان وصلت إلى ألف و مائتي دينار، فيما أحصت مديرية التجارة أزيد من 300 مخالفة في هذا المجال.
و لاحظنا في جولة استطلاعية عبر العديد من المحلات التجارية بكل من قسنطينة و علي منجلي، بأن العديد من تجار التجزئة لم يطبقوا السعر القانوني الذي أقرته وزارة التجارة و المقدر بألف دينار للسميد من النوعية الممتازة و 950 دينارا بالنسبة للعادية، حيث عمد العديد منهم إلى بيعه بأثمان تراوحت بين 1050 و 1200 دينار للكيس من وزن 25 كيلوغراما.
و برر تجار تحدثت إلهم النصر هذه الزيادات، بأنهم اقتنوا المادة بمبالغ مرتفعة من طرف تجار الجملة، لاسيما العلامات المعروفة بجودتها و التي تجد إقبالا من طرف المستهلكين، حيث أوضحوا بأن المنتجين يرفضون فوترة السلع، و هو الأمر الذي تحمله تجار التجزئة لوحدهم سواء أمام المواطنين أو أعوان الرقابة، مطالبين السلطات بضرورة تنظيم الحلقة التسويقية و مراقبة أصحاب المطاحن و تجار الجملة، بدل تحميلهم المسؤولية، بحسب تعبيرهم.
و ذكر تاجر جملة للنصر بأن الحديث عن بيع المادة بأسعار مرتفعة غير صحيح، باعتبار أن ثمن كيس 25 كيلوغراما من النوعية الممتازة لا يتجاوز سقف 950 دينارا، و هو ما يمنح لتاجر التجزئة هامش ربح يتراوح بين 60 و 50 دينارا، مشيرا إلى أن رغبة التجار في تحقيق الربح السريع هي التي تقف وراء هذه الارتفاعات غير المبررة، كما اعترف بوجود بعض بائعي الجملة الذين يرفضون فوترة السلع قصد التهرب من الرقابة و بيع المنتوجات خارج نطاقها القانوني.
وأحصت مديرية التجارة لقسنطينة خلال شهر فيفري الفارط، أزيد من 300 تدخل لدى التجار المخالفين للقوانين المعمول بها في بيع مادة السميد، حيث ذكر المكلف الإعلام بالمديرية بأنه تم تحرير 8 محاضر للمتابعة القضائية و اقتراحي غلق، موضحا بأن أسباب المخالفات تعود إلى عدم قيام التجار بالفوترة و البيع بأسعار غير قانونية، مشيرا إلى أن غالبيتها سجلت لدى بائعي التجزئة، فيما أوضح رئيس إتحاد التجار، بأن 90 بالمئة من المخالفين للقوانين لا يحوزون على سجلات تجارية.
وكانت وزارة التجارة قد أطلقت عبر فرقها الرقابية على مستوى مديريات الوطن بالتنسيق مع جمعية حماية المستهلك، حملة لتوعية و تحسيس المواطنين للتبليغ بتجاوزات التجار في حال رفع أسعار المواد المقننة و المدعمة على غرار السميد و الحليب، و هو ما أدى إلى تراجع الأسعار إلى مستوياتها العادية بعد ارتفاع قياسي، لكنها ما فتئت حتى طفت نفس الممارسات إلى السطح من جديد.