الإجراء يشمل المؤسسات التعليمية الخاصة

وزارة التربية تبقي على إلزامية قرار ارتداء المآزر وتدعو إلى المرونة في تطبيقه
أصدرت وزارة التربية الوطنية تعليمة تؤكد استمرار إلزامية ارتداء المآزر للتلاميذ داخل المؤسسات التعليمية وبألوان محددة بالنسبة للدخول المدرسي لموسم 2010/2011، كما دعت بهذه المناسبة إلى ضرورة المرونة في تطبيق هذا الإجراء حتى لا يؤثر على تمدرس التلاميذ وتحصيلهم العلمي.
ونفت الوزارة في تعليمة موقعة من طرف أمينها العام ما روجته بعض الأطراف حول إمكانية إلغاء هذا الإجراء أو تعديله، مؤكدة أنه بالرغم من بعض المشاكل التي ترتبت على تطبيقه في أرض الواقع إلا أنه لاقى تأييد واستحسان الوسط التربوي وخاصة أولياء التلاميذ، كما ذكرت الوزارة ببعض الضوابط الواجب احترامها من طرف مديري المؤسسات التربوية أثناء تطبيق إلزامية ارتداء المآزر وتوحيد الألوان خلال الموسم الدراسي المقبل، ومنها إجبارية ارتداء المآزر على كل متمدرس في القسم والمخبر والفناء زيادة على ضرورة تجنب بعض السلوكات التي وصفتها بغير المقبولة تربويا كاحتفاظ التلاميذ بالمآزر داخل المحافظ أثناء تواجدهم بالمؤسسة وخارج الأقسام، وأشارت إلى أن الألوان الإلزامية للمآزر لن يطالها أي التغيير وستبقى مثلما حددته المراسلات السابقة، حيث يجب على الذكور في كل الأطوار التعليمية ارتداء اللون الأزرق الفاتح بينما تلزم البنات بارتداء مآزر باللون الوردي بالنسبة للطورين الابتدائي والمتوسط واللون الأبيض للطور الثانوي، وبهذا الصدد شددت تعليمة الوزارة على عدم التقيد بالتفاصيل المتعلقة بالألوان المقررة من حيث كونها فاتحة أو داكنة، كما طالبت بتفادي فرض أشكال أو تصاميم معينة للمآزر، ودعت إلى ضرورة إدراج هذه الإجراءات ضمن النظام الداخلي للمؤسسات التربوية حتى يتسنى للأولياء الاطلاع عليها قبل بداية السنة الدراسية، وأكدت الوزارة أن الإجراءات السابقة ستطبق أيضا على المؤسسات التعليمية التابعة للقطاع الخاص، ولم تعارض الوزارة في المقابل المبادرات التي قامت بها بعض المؤسسات التربوية التي وحدت شكل ولون مآزر تلاميذها وذلك شريطة مباركتها من طرف أولياء التلاميذ وإدارة المؤسسة بعد موافقة مديرية التربية.وطالبت التعليمة الوزارية من مديري المؤسسات التعليمية بضرورة تذكير التلاميذ وأوليائهم منذ الآن بإلزامية ارتداء المآزر للدخول المدرسي 2010/2011 لمنحهم الوقت الكافي لتحضير أنفسهم حتى لا تتكرر بعض الصعوبات والوضعيات التي أفرزها تطبيق هذا الإجراء العام الفارط .