وزير الصحة يعلن عن تقدم المفاوضات مع النقابات ويكشف

الشروع في توظيف 862 طبيب مختص في المستشفيات لسد العجز
كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس، عن تنصيب قسم لمرافقة و متابعة الأخصائيين الذين يتم توجيههم لمختلف المؤسسات الاستشفائية لولايات الوطن بغرض الاستماع لانشغالاتهم المهنية و الاجتماعية
وأعلن الوزير عن الشروع في تعيين 862 طبيب مختص جديد، وهي العملية التي ستستمر إلى غاية الثامن جويلية، من جانب آخر، أبدى وزير الصحة، ارتياحه للنتائج المحققة خلال جولات الحوار التي جمعته مع نقابات القطاع، وقال بأنه تم الاتفاق على تشكيل لجان عمل مختلطة لمعالجة المشاكل المطروحة من قبل موظفي القطاع، مشيرا بأن بعض المشاكل ستجد لها حلول سريعة، فيما تتطلب بعض المطالب الأخرى وقتا أطول.أكد وزير الصحة بان المفاوضات مع نقابات القطاع قطعت خطوات كبيرة، بحيث مكنت من تجاوز الخلافات التي كانت قائمة، وقال الوزير في تصريح على هامش تعيين الأطباء الأخصائيين أمس، أن النتائج المحققة من خلال الجلسات الأولى للحوار جد ايجابية، مضيفا، بأنه تم الاتفاق مع النقابات الأربعة التي استقبل ممثلين عنها، على تشكيل لجان مشتركة تضم ممثلين عن الوزارة والنقابات لبحث المطالب وتقديم الحلول المناسبة لها.وأعرب الوزير عن ارتياحه لتقدم المفاوضات مع النقابات، مشيرا بان لجان العمل المشتركة التي تم تشكيلها ستقوم بدراسة المطالب المطروحة و وضع أسس لحل المسائل العالقة في آجال معقولة حول القانون الأساسي للصحة و نظام التعويضات. وقال بان بعض المطالب ستجد طريقها إلى الحل بشكل سريع، فيما تحتاج بعض الانشغالات الأخرى إلى مزيد من الوقت.من جانب آخر، كشف وزير الصحة عن تنصيب قسم لمرافقة و متابعة الأخصائيين الذين يتم توجيههم لمختلف المؤسسات الإستشفائية لولايات الوطن بغرض الاستماع لانشغالاتهم المهنية و الاجتماعية. وقال الوزير خلال إشرافه على انطلاق عملية اختيار المناصب للممارسين الأخصائيين لدورة ديسمبر 2009، بان الخلية الجديدة ستكون تحت تصرف أزيد من الأطباء الجدد الذين سيتم تعيينهم إلى غاية الثامن جويلية والمقدر عددهم ب 861 طبيب مختص والذين سيتم توجيههم لتغطية العجز في الأطباء الأخصائيين بالولايات الداخلية والجنوب الكبير، وطمأن ولد عباس أفراد هذه الدفعة أن انشغالاتهم ستكون محط اهتمام الوزارة التي قررت تنصيب قسم لمرافقة ومتابعة الأخصائيين الذين يتم توجيههم لمختلف ولايات الوطن لأداء الخدمة المدنية.
كما أكد بأنه "بالتنسيق مع وزارة الداخلية سيتم توفير كافة الظروف الملائمة لاستقبالهم من سكن و وسائل علمية و تقنية"، مضيفا بأن عملية التوجيه ستجري في ظل "الشفافية التامة". و قال ولد عباس أن "وزير الداخلية وجه برقية مستعجلة لكل الولاة لمعرفة الاحتياجات من الأطباء المختصين في مؤسساتهم الصحية و توفير شروط الاستقبال و الأرضيات التقنية" ملتزما أيضا بضمان سكنات وظيفية للأطباء الذين يعينون خارج ولاية إقامتهم.و أكد من جهة أخرى أن تعيين المختصين سيراعي توفر الوسائل التقنية والمخابر مشيرا إلى انه لا حاجة لإرسال مختص إلى مؤسسة لا تتوفر على الوسائل الضرورية لممارسة المهنة. وذكر بأن الجزائر تحصي نحو 1450 أخصائي في 28 تخصصا، في حين يبلغ العدد الإجمالي للأطباء 43 ألفا ينشطون عبر كامل القطر الوطني.و لفت الوزير إلى أن تخرج هذه الدفعة من الأخصائيين يتزامن مع الانطلاق في عدد من الإجراءات التي مست قطاع الصحة و الرامية إلى تمكين المواطن من الاستفادة من حقه الدستوري في الصحة على غرار نظام التعاقد و كذا الإجراءات التي تندرج في إطار أنسنة المؤسسات الإستشفائية الوطنية. كما أبرز إرادة السلطات العمومية في الرقي بقطاع الصحة الذي أفردت له ميزانية لا تقل عن 281 مليار دينار ستوجه لإنجاز ألف مؤسسة استشفائية منها خمسة مراكز استشفائية جامعية للفترة ما بين 2010-2014.و أضاف أن هذه الجهود التي تبقى مستمرة "تصب كلها في خانة التحول النهائي نحو عصرنة القطاع و تكريس مفهوم النخبة" مؤكدا أن أخصائيي الصحة هم "شركاء فعليون" في مختلف الخطوات "الحيوية" التي يتبناها القطاع منها المشروع التمهيدي لقانون الصحة الجديد الذي يتضمن مختلف الجوانب المتعلقة بالصحة كالتكوين و السياسة الصيدلانية و غيرها والذي سيكون قريبا محل تشاور واسع بين مختلف الشركاء الإجتماعيين و الفاعلين.