إنشاء قسم لمرافقة و متابعة أخصائيي الصحة الموجهين لمختلف المؤسسات الإستشفائية عبر الوطن

كشف وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات السيد جمال ولد عباس يوم الأربعاء بالمركز الجامعي مصطفى-باشا (مدينة الجزائر) عن تنصيب قسم لمرافقة و متابعة الأخصائيين الذين يتم توجيههم لمختلف المؤسسات الإستشفائية لولايات الوطن بغرض الإستماع لإنشغالاتهم المهنية و الإجتماعية.
و خلال ترؤسه لإفتتاحه عملية إختيار المناصب للممارسين الإخصائيين لدورة ديسمبر 2009 طمأن ولد عباس أفراد هذه الدفعة البالغ عددهم 861 متخصص أن إنشغالاتهم ستكون محط إهتمام الوزارة التي قررت تنصيب قسم لمرافقة و متابعة الإخصائيين الذين يتم توجيههم لمختلف ولايات الوطن لأداء الخدمة المدنية. كما أكد بأنه "بالتنسيق مع وزارة الداخلية سيتم توفير كافة الظروف الملائمة لإستقبالهم من سكن و وسائل علمية و تقنية" مضيفا بأن عملية التوجيه التي إنطلقت اليوم لتستمر إلى غاية الثامن من جويلية ستجري في ظل "الشفافية التامة".
و ذكر في ذات الإطار بأن الجزائر تحصي نحو 1450 أخصائيي في 28 تخصصا في حين يبلغ العدد الإجمالي للأطباء 43 ألفا ينشطون عبر كامل القطر الوطني. و لفت الوزير إلى أن تخرج هذه الدفعة من الأخصائيين يتزامن مع الإنطلاق في عدد من الإجراءات التي مست قطاع الصحة و الرامية إلى تمكين المواطن من الإستفادة من حقه الدستوري في الصحة على غرار نظام التعاقد و كذا الإجراءات التي تندرج في إطار أنسنة المؤسسات الإستشفائية الوطنية. كما أبرز إرادة السلطات العمومية في الرقي بقطاع الصحة الذي أفردت له ميزانية لا تقل عن 281 مليار دينار ستوجه لإنجاز ألف مؤسسة إستشفائية منها خمسة مراكز إستشفائية جامعية للفترة ما بين 2010-2014.
و أضاف أن هذه الجهود التي تبقى مستمرة "تصب كلها في خانة التحول النهائي نحو عصرنة القطاع و تكريس مفهوم النخبة" مؤكدا أن أخصائيي الصحة هم "شركاء فعليون" في مختلف الخطوات "الحيوية" التي يتبناها القطاع منها المشروع التمهيدي لقانون الصحة الجديد الذي يتضم مختلف الجوانب المتعلقة بالصحة كالتكوين و السياسة الصيدلانية و غيرها والذي سيكون قريبا محل تشاور واسع بين مختلف الشركاء الإجتماعيين و الفاعلين. و عقب مراسم الإفتتاح قام الوزير بتفقد مصلحة جراحة اعظام و الرضوض أين إطلع على سير العمل بها و إستمه إلى إنشغالات المواطنين المتواجدين بعين المكان.