ولد عباس: “انشغالات المختصين المهنية والاجتماعية من أولوياتنا”

إنجاز ألف مؤسسة استشفائية منها خمسة مراكز جامعية

أعلن وزير الصحة وإصلاح المستشفيات، جمال ولد عباس، أمس من مستشفى مصطفى باشا الجامعي، عن الشروع في الاهتمام والاستماع إلى الانشغالات المهنية والاجتماعية المتعلقة بالأخصائيين الذين يتم توجيههم إلى مختلف المؤسسات الإستشفائية لولايات الوطن، من خلال تنصيب قسم جديد يدعى المرافقة والمتابعة.
وقال الوزير خلال ترؤسه عملية اختيار المناصب للممارسين الأخصائيين لدورة ديسمبر 2009 مطمئنا أفراد هذه الدفعة البالغ عددهم 861 متخصص، أن انشغالاتهم ستكون محط اهتمام الوزارة التي قررت تنصيب قسم لمرافقة ومتابعة الأخصائيين الذين يتم توجيههم إلى مختلف ولايات الوطن لأداء الخدمة المدنية، مشيرا إلى أنه سيتم توفير كافة الظروف الملائمة لاستقبالهم من سكن ووسائل علمية وتقنية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية، مضيفا أن عملية التوجيه التي انطلقت أمس، والتي تستمر إلى غاية الأسبوع الأول من جويلية ستجري في ظل الشفافية التامة. وذكر ولد عباس أن الجزائر تحصي نحو 1450 أخصائي في 28 تخصصا، في حين يبلغ العدد الإجمالي للأطباء 43 ألف طبيب ينشطون عبر كامل القطر الوطني، مبرزا إرادة السلطات العمومية في الرقي بقطاع الصحة الذي أفردت له ميزانية لا تقل عن 281 مليار دينار، ستوجه لإنجاز ألف مؤسسة استشفائية منها خمسة مراكز استشفائية جامعية للخماسي المقبل، مشيرا إلى أن القطاع انطلق في عدد من الإجراءات الرامية إلى تمكين المواطن من الاستفادة من حقه الدستوري في الصحة، على غرار نظام التعاقد وكذا الإجراءات التي تندرج في إطار أنسنة المؤسسات الإستشفائية الوطنية.
وفي ذات السياق، أفاد الوزير أن هذه الجهود التي تبقى مستمرة تصب كلها في خانة التحول النهائي نحو عصرنة القطاع وتكريس مفهوم النخبة، مؤكدا أن أخصائيي الصحة هم شركاء فاعلون في مختلف الخطوات التي يتبناها القطاع، كالمشروع التمهيدي لقانون الصحة الجديد الذي يتضمن مختلف الجوانب المتعلقة بالصحة، التكوين والسياسة الصيدلانية وغيرها والتي سيكون قريبا محل تشاور واسع بين مختلف الشركاء الاجتماعيين والفاعلين.
من جهة أخرى، أبدى الوزير ارتياحه للتقدم المسجل في المشاورات التي يشرف عليها مع نقابات القطاع، حيث أشار إلى أن مطالب مختلف المنتمين إلى قطاع الصحة متشابهة على العموم، وتم الاتفاق على تلبية المطالب التي لا يستوجب حلها وقتا طويلا أو إجراءات معقدة، في الوقت الذي تم الاتفاق على تأجيل مطالب أخرى تحتاج إلى وقت أطول.