الشروع في تنصيب 861 متخصص في الصحة العمومية

تنصيب قسم لتوجيههم إلى مختلف المؤسسات الإستشفائية

أعلن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس، عن تنصيب قسم لمرافقة ومتابعة الأخصائيين الذين يتم توجيههم لمختلف المؤسسات الإستشفائية لولايات الوطن، بغرض الإستماع لإنشغالاتهم المهنية و الإجتماعية. وقال وزير الصحة وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس أمس، في تصريح للاذاعة الوطنية، أن انشغالات الأخصائيين الممارسين في الصحة العمومية ستكون محط اهتمام الوزارة، وذلك خلال عملية اختيار المناصب للممارسين الأخصائيين لدورة ديسمبر 2009، وأفراد هذه الدفعة يبلغ عددهم 861 متخصص، مؤكدا بأنّه بالتنسيق مع وزارة الداخلية سيتم توفير كافة الظروف الملائمة لاستقبالهم من سكن ووسائل علمية وتقنية، مضيفا بأنّ عملية التوجيه التي انطلقت أمس، لتستمر إلى غاية الثامن من جويلية، ستجري في ظل الشفافية التامة.
وأوضح الوزير إحصاء نحو 1450 أخصائي في 28 تخصصا، في حين يبلغ العدد الإجمالي للأطباء 43 ألفا ينشطون عبر كامل القطر الوطني، وقال المسؤول الأول على القطاع؛ أن تخرج هذه الدفعة من الأخصائيين يتزامن مع الإنطلاق في عدد من الإجراءات التي مسّت قطاع الصحة، والرامية إلى تمكين المواطن الإستفادة من حقه الدستوري في الصحة، على غرار نظام التعاقد وكذا الإجراءات التي تندرج في إطار أنسنة المؤسسات الإستشفائية الوطنية.
مما أبرز إرادة السلطات العمومية في الرقي بقطاع الصحة، الذي أفردت له ميزانية لا تقل عن 281 مليار دينار، ستوجه لإنجاز ألف مؤسسة إستشفائية، منها خمسة مراكز إستشفائية جامعية للفترة ما بين 2010-2014.
وأضاف أن هذه الجهود التي تبقى مستمرة؛ "تصب كلها في خانة التحول النهائي نحو عصرنة القطاع وتكريس مفهوم النخبة"، مؤكدا أن أخصائيي الصحة هم شركاء فعليون في مختلف الخطوات الحيوية التي يتبناها القطاع منها المشروع التمهيدي لقانون الصحة الجديد، الذي يتضمن مختلف الجوانب المتعلقة بالصحة، كالتكوين والسياسة الصيدلانية وغيرها، والذي سيكون قريبا محل تشاور واسع بين مختلف الشركاء الإجتماعيين والفاعلين.