في إطار برنامج إستعجالي بتبسة

16 بئرا لمواجهة احتياجات المواطنين من المياه
أنجزت مصالح مديرية الموارد المائية 16 بئرا عميقة وذلك على مدار 12 شهرا من السنة 2016 لمواجهة إحتياجات المواطنين من مياه الشرب في إطار البرنامج الاستعجالي للوزارة، وقد توزعت هذه الآبار التي تقدر طاقتها التدفقية بنحو 93 لترا في الثانية على 14 بلدية.
كما تدعمت الولاية ب 04 آبار أخرى بتدفق يقارب 61 لترا في الثانية وذلك لرفع نسبة المياه الموجهة للمواطنين، ومواجهة الاحتياجات التي تتضاعف خلال الصيف، و استنادا للمصدر ذاته فقد تم تأهيل 14 بئرا بتدفق 53 لترا في الثانية، وهي العملية التي سمحت بتموين 30528 ساكن موزعين على 09 بلديات. أما البرنامج الاستعجالي لمدينة تبسة الذي تبنته السلطات الولائية والدائرة الوزارية المعنية لمواجهة قلة المياه بتبسة فقد تضمن عدة عمليات، بحيث تم تدعيمها بمياه الشرب انطلاقا من محول الماء الأبيض وذلك بالربط والتجهيز الالكتروميكانيكي للبئر العميقة لبرزقال بتدفق 25 لترا في الثانية، وقد سمحت هذه الكميات برفع نسبة التدفق وتوجيه جزء منها لأحياء الزاوية والطريق الاستراتيجي وجزء من المرجة، وهي الأحياء التي تعاني من تذبذب في التوزيع، كما أعيد الاعتبار لشبكة ضخ مياه الشرب انطلاقا من خزان سيدي محمد الشريف إلى الزاوية. الجموعي ساكر
أوامر بعدم إجراء عمليات البيع بالمزاد العلني خارج الولاية
دعا والي تبسة علي بوقرة مصالح المديرية الجهوية للجمارك بتبسة إلى تنظيم عمليات البيع بالمزاد العلني بإقليم ولاية تبسة بدلا من الولايات الأخرى، وذلك لتمكين المؤسسات العمومية والخاصة والمواطنين من الاستفادة من هذه العملية. وذكر في رده عل تساؤلات المنتخبين المحليين بالمجلس الشعبي الولائي، بأن تبسة تتوفر على كل الإمكانيات المادية والمعنوية لاحتضان مثل هذه العمليات الكبرى، مشيرا إلى أن عملية البيع بالمزاد العلني التي أجرتها المديرية بولاية برج بوعريريج في الآونة الأخيرة، كان بإمكان المؤسسات العمومية الاستفادة منها خاصة ما تعلق منها بوسائل النقل، لو أنها أجريت بهذه الولاية، علما أن الثلاثي الأول من سنة 2017 عرف معالجة 35 قضية تخص التهريب، حيث بلغت قيمة المواد المحجوزة 1.44 مليار سنتيم وتم خلال هذه الفترة حجز 39 مركبة تستعمل في التهريب التي فاقت قيمتها 3.7 مليار سنتيم.
و احتل تهريب المواد الغذائية المرتبة الأولى بنحو 12 عملية، فيما جاء تهريب الألبسة البالية والمشروبات الكحولية في المرتبة الثانية ب 06 عمليات لكل منهما، وتضمنت قائمة المواد المحجوزة في هذا الثلاثي الوقود والطيور والسجائر وقطع غيار السيارات.