موزعة على خمسة محيطات

تخصيص 1500 هكتار للإستثمار الفلاحي ببسكرة
خصصت مديرية المصالح الفلاحية بولاية بسكرة خمسة محيطات فلاحية جديدة لغرض الاستثمار تتربع على مساحة إجمالية تقارب 1500 هكتار موجهة لكل المستثمرين الراغبين في تنفيذ مشاريعهم في القطاع الفلاحي.
وبحسب القائمين على ذات القطاع فقد شرع في استقبال طلبات الراغبين في تجسيد المشاريع قبل دراسة الملفات المودعة من طرف لجنة تقنية مؤهلة لأجل إنشاء محيطات الاستثمار الفلاحي وتوسيع استغلال المساحات الصالحة للزراعة وكذا استحداث أقطاب فلاحية جديدة وتوفير مناصب شغل دائمة ومؤقتة، إلى جانب دعم سلة المنتجات الفلاحية بالولاية وترقية نسيج الصناعة الغذائية بمنطقة تعد رائدة وطنيا في إنتاج التمور الخضروات وغيرهما. بحيث تحصي ولاية بسكرة مساحة فلاحية إجمالية تزيد عن 1.652.751 هكتار أي ما يقارب 77% من إجمالي المساحة الكلية للولاية. فيما تقدر المساحة الصالحة للفلاحة ب 185473 هكتار أي بنسبة 11% من المساحة الفلاحية، منها اكثر من 98 ألف هكتار أراضي مسقية وتمثل 53,10 % من المساحة الفلاحية الصالحة للزراعة .وتعد زراعة النخيل الثروة الأساسية بالولاية ، إلى جانب شعبة الخضروات المبكرة المنتجة داخل البيوت البلاستيكية متعدة القبب، وكذا الثروة الحيوانية التي تعد بدورها مصدرا هاما من مصادر الثروة بالولاية . الشعب المذكورة تستوجب الاهتمام وإعطائها المكانة اللائقة والتي يمكن أن تحدث قفزة نوعية وفي مدة قصيرة لاقتصاد بديل خارج المحروقات، وبالرغم من بعض المعوقات التي عرقلت عملية الاستثمار الفلاحي لدى مجموعة من المستثمرين في مناطق مختلفة من ولاية بسكرة على غرار نقص مياه السقي ونقص اليد العاملة، إلا أن الطلب على إنشاء مستثمرات فلاحية لازال مستمرا. بحيث تتلقى ذات المصالح يوميا طلبات تتضمن إنشاء مشاريع مستثمرات في شعب الخضروات، التمور، اللحوم البيضاء، الحبوب والأعلاف و زراعة أشجار الزيتون، يطالب أصحابها بالدعم اللازم في إطار الاستفادة من إجراءات تحفيزية للاستثمار وفق الإستراتجية الوطنية ومخطط عمل وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري المحدد بأفاق 2019 من خلال إنشاء مشاريع مندمجة. ع/ بوسنة
بلدية سيدي عقبة
أشغال تقطع المياه عن حي أولاد عمر
طالب أمس سكان حي أولاد عمر بمدينة سيدي عقبة شرق ولاية بسكرة السلطات المحلية و الولائية بالتدخل العاجل لحل مشكلتهم الناجمة عن الندرة الكبيرة في المياه الصالحة للشرب، الأمر الذي خلف متاعب كبيرة في البحث عن بدائل.
حيث يعيش سكان الحي منذ أكثر من 10 أيام، أزمة حادة في الماء الشروب يقولون أن الجهات المسؤولة لم تتحرك لحلها، ما أدى إلى انتعاش نشاط بيع صهاريج المياه مع تسجيل ارتفاع فادح في أسعارها، الأمر الذي عاد بالفائدة على أصحاب هذه الصهاريج الذين استثمروا في مشاكل نقص المياه وتذبذبها والتي تسببت في معاناة حقيقية للسكان، وأمام هذه الندرة أضطر بعضهم إلى التنقل نحو أحياء لم يطلها الانقطاع للتزود بالكميات الكافية. المشكلة كانت محل شكاوي وجهت لجميع المسؤولين وقد عبر المعنيون بها عن خشيتهم من استمرارها في ظل الحاجة إليها، فيما أرجع مدير الجزائرية للمياه بولاية بسكرة سبب الأزمة إلى الأشغال التي باشرتها مديرية الري لإعادة الاعتبار لجميع المناقب لتحسين عملية التموين والحد من ضعف كميات الضخ، مشيرا إلى عودة التموين بشكل طبيعي فور الإنتهاء من جميع الأشغال الجارية.